الحاكم لزمه حينئذ حق الله تعالى وهو الحد فلا يتمكن واحد منهما من إسقاطه فيحد كل منهما بخلاف مالو قال له مثلا يا خبيث فقال له بل أنت تكافأ ولا يعزر كل منهما للآخر لأن التعزير لحق الآدمى وقد وجب له عليه مثل ما وجب للآخر فتساقطا أما كون الأول قاذفا فظاهر وأما الثانى فلأن معناه لا بل أنت زان ولذا لو كان المجيب عبدا حد هو خاصة لأنه قاذف بقوله بل أنت والحر وإن كان قاذفا أيضا لكن لا يحد بقذف العبد قال المصنف إذ هى يعنى بل كلمة عطف يستدرك بها الغلط يعنى في التراكيب الاستعمالية فيصير الخبر المذكور في الأول أي في التركيب الأول إذا كان خبر يا مذكورا في الثانى فإذا قال زيد قام أو أقام زيد لا بل عمرو فقد وضع عمرا في التركيب الأول موضع زيد فيصير ذلك الخبر وهو الفعل المتأخر أو المتقدم خبرا عنه ولم يرد بالأول لفظ يا زانى بل هو إعطاء النظير معنى أي هي كما ذكرنا وإذا كانت كذلك فيصير واصفا للمتكلم الأول بما وصفه به وأخبر عنه به معنى لأن يا زانى في معنى أدعوك وأنت زان قوله ومن قال لامرأته يا زانية فقالت لا بل أنت حدت المرأة خاصة إذا ترافعا ولا لعان لأنهما قاذفان وقذف الرجل زوجته يوجب اللعان وقذفها إياه يوجب الحد عليها والأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان قائم مقام الحد فهو في معناه وبتقديم حد المرأة يبطل اللعان لأنها تصير محدودة في قذف واللعان لا يجرى بين المحدودة في القذف وبين زوجها لأنه شهادة ولا شهادة للمحدود في القذف وبتقديم اللعان لا يسقط حد القذف عنها لأن حد القذف يجرى على الملاعنه ولهذا لو قال لها يا زانية بنت الزانية فخاصمته الأم فحد سقط اللعان لأنه شهادة فلو خاصمت المرأة أو لا لا عن القاضى بينهما فإذا خاصمت الأم بعده حد للقذف فقدمنا الحد درءا للعان الذى هو في معناه ولو كانت قالت في جواب قوله يا زانية زنيت بك فلا حد ولا لعان لوقوع الشك في كل منهما لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح فتكون قد صدقت في نسبتها إلى الزنا فيسقط اللعان وقذفته حيث نسبته إلى الزنا ولم يصدقها عليه وهذا معنى قوله وانعدامه منه أي انعدام التصديق منه فيجب الحد دون