المقصد فيها لأنها تعقد للبر وأنه يضاد وقوعهما ووقوعهما هو المقصود فى التعليق الذى هو التدبير فلزم من كلامه أن التعليق منه ما ليس بيمين وهو التدبير بلفظ التعليق ومنه ما هو يمين فلا يمكن سببية المعلق قبل الشرط لما ذكرنا وأمكن فى التدبير إذ ليس فيه معنى اليمين فلزمت سببية فى الحال وإذا انعقدت سببية العتق فى الحال يتحقق ثبوت حق العتق له وهو ملحق بحقيقته فلا يقبل الفسخ ولا شك أنه يرد عليه النقض بما إذا قال إذا جاء غد فأنت حر فإنه لما علق بأمر كائن البتة لزم أن المراد ثبوت المعلق فيه لا منعه فلم يكن يمينا فانتفى مانع السببية فى الحال فينعقد فيه فيلزم أن لا يجوز بيعه قبل الغد وهو منتف وهذا الإشكال لا يندفع عن هذا الوجه بمنع كونه كائنا لا محالة لجواز قيام القيامة قبل الغد فإنما يستقيم إذا كان التعليق بمجىء الغد بعد وجود أشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وغيرهما أما قبل ذلك فليس بصحيح
والجواب بأن الكلام فى فى الأغلب فيلحق الفرد النادر به اعثراف بالإيراد على أن كون التعليق بمثل مجىء الغد ورأس الشهر نادر غير صحيح
وأجيب أيضا بما هو حاصل الوجه الثانى وهو أن التعليق الذى هو التدبير وصية والوصية خلافة فى الحال كالوراثة
ويرد عليه أنه يجوز الرجوع عن الوصية وهذا وارد على عبارته إلا بعناية وهو أن المراد بقوله والوصية خلافة أى الوصية المذكورة وهى الوصية برقبته خلافة كالورثة حتى منعت من لحوق الرجوع عنها
ويفرق بين قوله إذا مت فأنت حر وأنت حر بعد موتى وبين قوله أعتقوه بعد موتى فإن الأول استخلاف موجب لثبوت حق الحرية فى الحال بخلاف أعتقوه
وأورد عليه أن هذا فرق بعين محل النزاع لأن حاصله أن الوصية بالعتق إذا كانت تدبيرا كانت خلافة تستدعى لزوم الموصى به وعدم جواز الرجوع عنه وإن كانت غيره كأعتقوا هذا العبد لا تكون كذلك وجاز بيعه وهذا عين المتنازع فيه فإن الخصم يقول الوصية بالعتق بهذه الصيغة وبالصيغة الأخرى سواء ولا مخلص إلا أن تبدى خصوصية فى تلك العبارة تقتضى ذلك وليس هنا إلا كون العبد خوطب به أو كون العتق علق صريحا بالموت أو أضيف وكون فى الشرع يقتضى ما ذكرتم من اللزوم وعدم جواز الرجوع ممنوع فالحق أن الأستدلال إنما هو بالسمع المتقدم بناء على عدم معارضة حديث جابر له لما قدمناه ثم المذكور بيان حكمة الشرع لذلك قوله فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا أول الباب ولأن التدبير وصية ونفاذها من الثلث حتى لو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ويسعى فى ثلثيه للورثة ولو كان على المولى دين فى هذه الصورة يستغرق رقبة المدبر يسعى فى كل قيمته لأن الدين مقدم على الوراثة فكيف بالوصية ولا يمكن نقض العتق فيرد قيمته قوله وولد المدبرة مدبر فيعتق بموت سيد أمه