تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبى جعفر

وقال أبو جعفر هذا وإن كان من الثقات الأثبات ولكن حديثه هذا مرسل

وقال ابن القطان هو مرسل صحيح لأنه من رواية عبد الملك بن أبى سليمان العزرمى وهو ثقة عن أبى جعفر انتهى

فلو تم تضعيف عبد الغفار لم يضر لكن الحق عدمه وإن كان متشيعا فقد صرح أبو جعفر وهو محمد الباقر الإمام بن على زين العابدين بأنه شهد حديث جابر وأنه إنما أذن فى بيع منافعه ولا يمكن لثقة إمام ذلك إلا لعلمه بذلك من جابر راوى الحديث

وقال ابن العز قول من قال يحمل الحديث على المدبر المقيد أو أن المراد أنه باع خدمة العبد من باب دفع الصائل لأنه لما اعتقد أن التدبير عقد لازم سعى فى تأويل ما يخالف اعتقاده من السنة على خلاف تأويله

والنص مطلق فيجب العمل به إلا لمعارضة نص آخر يمنع من العمل بإطلاقه وأنت إذا علمت أن الحر كان يباع للدين ثم نسخ وأن قوله فى الحديث باع مدبرا ليس إلا حكاية الراوى فعلا جزئيا لا عموم لها وأن قوله أعتق عن دبر أو دبر أعم من المطلق والمقيد إذ يصدق على الذى دبر مقيدا أنه أعتق عن دبر منه وأن ما عن ابن عمر موقوف صحيح وحديث أبى جعفر مرسل تابعى ثقة وقد أقمنا الدلالات على وجوب العمل بالمرسل بل وتقديمه على المسند بعد أنه قول جمهور السلف علمت قطعا أن المرسل حجة موجبة بل سالمة عن المعارض وكذا قول ابن عمر إن لم يصح رفعه يعضده ولا يعارضه المروى عن عائشة رضى الله عنها لجواز كون تدبيرها كان مقيدا ولأنه أيضا واقعة حال لا عموم لها فلم يتناول حديث جابر وعائشة رضى الله عنهما محل النزاع البتة فكيف وقد وجب حمله على السماع بما ذكرنا فظهر لك تحامله أو غلطه

وأما المعنى الذى أبطل به الشافعى منع بيعه فما ذكر فى الكتاب من قوله لأنه تعليق العتق بالشرط وبه لا يمتنع البيع فى سائر التعليقات بسائر الشروط غير الموت وكذا إن اعتبر جهة كونه وصية فإن الرجوع عن الوصية وبيع الموصى به جائز فظهر أنه على اعتبار شبهى التعليق والوصية لا يمتنع بيعه وقد قدم المصنف من قريب قوله وعلى هذا أى إعمال الشبهين يدور الفقه

وجوابه ما ذكر المصنف بقوله ولأنه سبب الحرية لأنها تثبت بعد الموت ولا ثبوت إلا بسبب غيره أى غير قوله أنت حر المعلق فى إذا مت أو المضاف فى بعد موتى فإما أن يجعل سببا فى الحال أو بعد الموت وجعله سببا فى الحال أولى لأنه حال وجوده بخلاف ما بعد الموت فإنه معدوم إنما له ثبوت حكمى فإضافة السببية إليه حال وجوده أولى فهذا وجه أولوية السببية فى الحال

ووجه آخر يوجب عدم إمكان غيره وهو قوله ولأن ما بعد الموت الخ يعنى لا بد لثبوت الملك وزواله من ثبوت الأهلية لهما والموت يبطلها بخلاف الجنون لأن المجنون أهل لثبوت ملكه كما إذا مات مورثه أو وهب له وقبل وليه وزواله كما لولم تشترط الأهلية بالعقل عند وجود الشرط ليزول الحكم لأن ذلك شرط لأبتداء التصرف لا لمجرد زوال الملك والمجنون أهل لذلك بخلاف الموت فإنه سالب لأهلية الأمرين فامتنع أن يجعل قوله المذكور حال حياته سببا بعد موته فلزمت سببيته فى الحال وإلا انتفت لكنها لم تنتف شرعا ولأن سائر التعليقات فيها مانع من كون المعلق سببا فى الحال لأنها أيمان واليمين فى مثله تعقد للمنع كما قد تعقد للحمل فالمنع من وقوع الطلاق والعتاق هو

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٤