والمراد ولد المدبرة المطلق أما ولد المدبرة تدبيرا مقيد فلا يكون مدبرا هذا هو الصحيح من النسخ وفى بعضها ولد المدبر مدبر
وليس بصحيح لأن الولد يتبع أمه لا أباه فإن زوجة المدبر لو كانت حرة كان ولدها حرا أو أمة فولدها عبد سواء كان أبوه حرا عبدا مدبرا أو لا
ثم المراد الولد الذى كانت حاملا به وقت التدبير أو الولد الذى حملت به بعد التدبير أما ولدها المولود قبله فلا يصير مدبرا بتدبيرها أما الذى كان حملا فبالإجماع كما لو أعتقها وهى حامل وأما الذى حملت به بعده ففى قول أكثر أهل العلم وهو المروى عن عمر بن عبد العزيز والزهرى والبصرى وشريح ومسروق والثورى ومجاهد وقتادة وعطاء وطاوس والحسن بن صالح ومالك وأحمد وللشافعى فيه قولان قال المصنف وعلى هذا إجماع الصحابة يعنى الإجماع السكوتى فإنه روى عن عمر وابن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجابر وابن مسعود رضى الله عنهم ولم يرو عن غيرهم خلاف ولا يخفى أن سريان التدبير إلى الولد على خلاف القياس بالإجماع فلا يقبل فيه إشكال مما ذكر من طرف الشافعى
ولو اختلف المولى والمدبرة فى ولدها فقال ولدته قبل للتدبير وقالت بعده فالقول للمولى لأنها تدعى حق العتق لولدها ولو ادعته لنفسها كان القول له مع يمينه فلولدها كذلك والبينة بينتها لإثباتها زيادة حق العتق
واعلم أنه إذا حلف المولى يحلف على العلم لأنه تحليف على فعل الغير وهو ما ادعت من ولادتها بعد التدبير ذكره فى المبسوط فى باب الشهادة فى التدبير
واعلم أنه إذا دبر الحمل وحده فإنه جائز كعتقه وحده فإن ولدته لأقل من ستة أشهر كان مدبرا وإلا لا ولو كانت بين اثنين فدبر أحدهما حملها وولدته لأقل من ستة أشهر فالشريك بالخيار بين التدبير وتضمين المدبر والأستسعاء له بعد أن يقدر على السعاية ولو دبر أحدهما ما فى بطنها بأن قال ما فى بطنك حر بعد موتى وقال الآخر أنت حرة بعد موتى فولدت لأقل من ستة أشهر بعد كلام الأول فالولد مدبر بينهما لأنه كان موجودا حين دبر الأول فتدبر نصيبه وبتدبيره وتدبير نصيب الآخر بتدبير أمه وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الأول ولأقل منها من تدبير الأم فالولد كله مدبرا للذى دبر الأم لأن ثبوت التدبير فيه بطريق التبعية للأم باعتبار أنه كالجزء وفى هذا لا ينفصل بعضه عن بعض فكان كله مدبرا للذى دبر الأم وأما الأم فنصفها مدبرللذى دبرها وللآخر الخيار بين أن يضمنه نصف قيمتها إن كان موسرا وبين أن يستسعيها فتعتق الأم بضمان والولد المدبر بلا ضمان لأن الضمان إنما يلزمه من حين دبر وعلوق الولد بعده فى الحكم فلا يثبت فيه حق الشريك ألا يرى أنها لو زادت قيمتها فى مدة لم يكن للشريك إلا تضمين نصف القيمة وقت التدبير فكذا فى الزيادة المنفصلة ولأنها صارت فى حكم المستسعاة حين ثبت لها حق أن يستسعيها والمستسعاة كالمكاتبة تكون أحق بولدها وإذا دبر ما فى بطن أمته لم يكن له أن يبيعها ولا يهبها ولا يمهرها
وذكر فى كتاب الهبة من الأصل إذا أعتق ما فى بطن أمته ثم وهبها جازت الهبة بخلاف ما لو باعها
وقيل فى المسئلة روايتان والأصح هو الفرق بين التدبير والعتق بأنه إذا دبر ما فى البطن لو وهب الأم لا يجوز عتقه ولو أعتقه جاز هبتها لأن بالتدبير لا يزول ملكه عما