التقدير بأنه وطء الرجل المرأة فى القبل فى غير الملك وشبهة الملك وهذا لأن فى اللغة معنى الملك أمر ثابت قبل مجىء هذا الشرع وإن كان هو فى نفسه أمرا شرعيا لكن ثبوته بالشرع الأول بالضرورة والناس لم يتركوا سدى فى وقت من الأوقات فيكون معنى الملك أمرا مشروعا من بعث آدم عليه السلام أو من قبل بعثه بوحى يخصه أى يخص الملك فكان ثبوته شرعا مع اللغة مطلقا فى الوجود الدنيوى سواء كانت اللغة عربية أم غيرها مخصوصة بالدنيا إن كان الوضع قبلها فثبوت المسمى فى الدنيا والوضع لمعنى معقول قبل تحققه ولا شك فى أنه تعريف للزنا فى اللغة والشرع فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد منه بل هو أعم والموجب للحد منه بعض أنواعه ولذا قال صلى الله عليه وسلم العينان تزينان وزناهما النظر ولو وطىء رجل جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزنا فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به فلولا قول المصنف الموجب للحد هو الزنا وهو فى عرف الشرع الخ لصح تعريفه ولم يرد عليه شىء لكنه لما قال ذلك كان ظاهرا فى قصده إلى تعريف الزنا الموجب للحد وحينئذ يرد على طرده وطء الصبية التى لا تشتهى ووطء المجنون والمكره بخلاف الصبى فإن الجنس وطء الرجل فالأولى فى تعريفه أنه وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيا فى القبل بلا شبهة ملك فى دار الإسلام فخرج زنا الصبى والمجنون والمركه وبالصبية التى تشتهى والميتة والبهيمة ودخل وطء