من نفاسها فى الجلد ولو أطالت فى التأخير وتقول لم اضع بعد أو شهد على امرأة بالزنا فقالت أنا حبلى ترى للنساء ولا يقبل قولها فإن قلن هى حامل أجلها حولين فإن لم تلد رجمها ثم الحبلى تحبس إن ثبت زناها بالبينة إلى أن تلد وإن ثبت بالإقرار لا تحبس لعدم الفائدة لأن لها الرجوع متى شاءت وعن أبى حنيفة إذا ولدت لا تحد حتى تفطم الولد إذا لم يكن له من يربيه وتقدم فى حديث الغامدية أنه ردها حتى يستغنى فرجعت ثم جاءت به وفى يده كسرة وقالت ها قد فطمته وفى حديث آخر قال اذهبى حتى تضعى ما فى بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه قال فرجمها وهذا يقتضى أنه رجمها حين وضعت بخلاف الأول والطريقان فى مسلم وهذا اصح طريقا لأن فى الأول بشير بن المهاجر وفيه مقال وقيل يحتمل أن تكون امرأتين ووقع فى الحديث الأول نسبتها إلى الأزد وفى حديث عمران ابن حصين جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رجمها بعد أن وضعت & باب الوطء الذى يوجب الحد والذى لا يوجبه
لما كان الكتاب إنما هو معقود لبيان الحدود كان الحد هو المقصود الأصل فلزم الابتداء بتعريفه لغة وشرعا ففعل المصنف ذلك ثم أراد تقديم حد الزنا فقدمه وأعطى أحكامه لأنها هى المقصودة وذلك بثبوت سببه وحاصل أحكامه كيفية ثبوته وشروطها وكيفية إقامته وشروطها فكان تصور حقيقة السبب الذى هو الزنا من المقاصد الأصلية وذكر أن الزنا فى عرف اللغة والشرع يعنى لم يزد عليه فى الشرع قيد وعرفه على هذا