تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العجوز ولكن يرد على عكسه زنا المرأة فإنه زنا ولا يصدق عليه جنس التعريف وما أجيب به من أن زناها يدخل بطريق التبعية بسبب التمكين طوعا إن كان معناه آن لها زنا حقيقة وأن ذلك التمكين هو مسمى زنا لغة وتسمى هي زانية حقيقة لغوية بالتمكين فلا شك في أنه لا يشمله الجنس الذي هو وطء المكلف لأنه ليس هو عين تمكين المرأة ففساد الحد بحاله وكون فعلها تبعا لفعله إنما هو فى الوجود الخارجى والكلام فى تناول اللفظ وإن أريد أنها لا تسمى زانية حقيقة أصلا وأن تسميتها فى قوله تعالى الزانية والزاني بطريق المجاز فلا حاجة إلى أنه تبع بل لا يجوز إدخاله فى التعريف وعلى هذا كلام السرخسى والمصنف وغيرهما فى مسئلة ما إذا مكنت البالغة العاقلة المسلمة مجنونا أو صبيا على قول أبى حنيفة لا يحد واحد منهما على ما سيأتى وبما ذكرنا يظهر فساد ما أجاب به بعضهم بأن فعل الوطء أمر مشترك بينهما فإذا وجد فعل الوطء بينهما يتصف كل منهما به وتسمى هى واطئة ولذا سماها سبحانه زانية وأعجب من هذا الجواب أنه قال فى الإيراد المذكور على التعريف مغالطة والقطع بأن وطأة ليس يصدق على تمكبنها بهو هو فإذا جعل الجنس وطء الرجل فكيف ينتظم اللفظ تمكين المرأة وكون الفعل الجزئى الخارجى إذا وجد من الرجل فى الخارج يستدعى فعلا آخر منها إذا كانت طائعة لا يقتضى أن اللفظ الخاص بفعله يشمله والله الموفق فالحق أنها إن كانت زانية حقيقة وأريد شمول التعريف لزناها فلا بد من زيادة قوله أو تمكينها بل يجب أن يقال ذلك بالنسبة إلى كل منهما فيقال إدخال المكلف الطائع قدر حشفته قبل مشتهاة حالا أو ماضيا بلا ملك وشبهة أو تمكينه من ذلك أو تمكينها ليصدق على ما لو كان مستلقيا فقعدت على ذكره فتركها حتى أدخلته فإنهما يحدان فى هذه الصورة وليس الموجود منه سوى التمكين وقوله لأنه فعل الخ تعليل لأخذ عدم الملك وشبهته فى الزنا أى إنما شرط ذلك لأن الزنا محظور فلا بد فى تحققه من ذلك وقوله يؤيده الحديث أى يؤيد الأمرين معا وذلك أنه لما أفاد عدم الحرمة المطلقة بسبب درء الحد بالشبهة أفاد عدمها ودرء الحد عند حقيقة الملك كما فى الجارية المشتركة بطريق أولى فهو بدلالته ثم الحديث المذكور قيل لم يحفظ مرفوعا وذكر أنه فى الخلافيات للبيهقى عن على رضى الله عنه وهو فى مسند أبى حنيفة عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات وأسند ابن أبى شيبة عن إبراهيم هو النخعى قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات وأخرج عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر رضى الله عنهم قالوا إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ونقل ابن حزم عن اصحابهم الظاهرية أن الحد بعد ثبوته لا يحل أن يدرأ بشبهة وشنع بأن الآثار المذكورة لإثبات الدرء بالشبهات ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء بل عن بعض الصحابة من طرق لا خير فيها وأعل ما عن ابن مسعود مما رواه عبد الرزاق عنه بالإرسال وهو غير رواية ابن ابى شيبة فإنها معلولة بإسحاق بن ابى فروة وأما التمسك بما فى البخارى من قوله عليه الصلاة والسلام ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان والمعاصى حمى الله تعالى من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه فإن معناه أن من جهل حرمة شىء وحله فالورع أن يمسك عنه ومن جهل وجوب أمر وعدمه فلا يوجبه ومن جهل أوجب الحد أم لا وجب أن يقيمه ونحن نقول إن الإرسال لا يقدح وأن الموقوف فى هذا له حكم المرفوع

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٤٨