تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما عن أبى بكر وعمر فلا اختلاف فيه وقد أخرج ذلك عنهما أيضا فى الموطا وأما روايته عن عثمان ففى مصنف ابن أبى شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولى لعثمان قال جلد عثمان امرأة فى زنا ثم أرسل بها مولى له يقال له المهرى إلى خيبر نفاها إليه فهذا التغريب المروى عمن ذكرنا كتغريب عمر رضى الله عنه نصر بن حجاج وغيره بسبب أنه لجماله افتتن به بعض النساء حتى سمع قول قائلة % هل من سبيل إلى خمر فأشربها % أو من سبيل إلى نصر بن حجاج % % إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل % سهل المحيا كريم غير ملجاج % $

وذلك لا يوجب نفيا وعلى هذا كثير من المشايخ السلوك المحققين رضى الله عنهم ورضى عنا بهم وحشرنا معهم كانوا يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس ولجاج لتنكسر نفسه وتلين ومثل هذا المريد أو من هو قريب منه هو الذى ينبغى أن يقع عليه رأى القاضى فى التغريب لأن مثله فى ندم وشدة وإنما زل لغلبة النفس أما من لم يستحى وله حال يشهد عليه بغلبة النفس فنفيه لا شك أنه يوسع طرق الفساد ويسهلها عليه قوله وإذا زنى المريض وحده الرجم بأن كان محصنا حد لأن المستحق قتله ورجمه فى هذه الحالة أقرب إليه وإن كان حده الجلد لا يجلد حتى يبرأ لأن جلده فى هذه الحالة قد يؤدى إلى هلاكه وهو غير المستحق عليه ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل أو كان خدلجا ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعى يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضرب به دفعة وقد سمعت فى كتاب الأيمان أنه لا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه وكذا قيل لا بد أن تكون حينئذ مبسوطة ولخوف التلف لا يقام الحد فى البرد الشديد والحر الشديد بل يؤخر إلى اعتدال الزمان وهذا فى البرد عند من يرى تجريد المحدود ظاهر لأنه قد يمرض أما الحر فلا نعم لو كان ضرب الحد مبرحا صح ذلك لكنه شديد غير مبرح ولا جارح فلا يقتضي الحال تأخير حده للبرد والحر بخلاف القطع على ما ذكره المصنف فإنه جرح عظيم يخاف منه السراية بسبب شدة الفصلين قوله وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها ولو جلدا كيلا يؤدى إلى هلاك الولد لأنه نفس محترمة لأنه مسلم لا جريمة منه فلو ولدت أو كانت نفساء فحتى تتعالى

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٤٥