تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عام فى المحصن وغيره نسخ فى حق المحصن قطعا ويكفينا فى تعيين الناسخ القطع برجم النبى صلى الله عليه وسلم فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية وهو اولى من ادعاء كون الناسخ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من اله والله عزيز حكيم لعدم القطع بثبوت كونها قرآنا ثم انتساخ تلاوتها وإن ذكرها عمر وسكت الناس فإن كون الإجماع السكوتى حجة مختلف فيه وبتقدير حجيته لا يقطع بأن جميع المجتهدين من الصحابة كانوا إذ ذاك حضورا ثم لا شك أن الطريق فى ذلك إلى عمر ظنى ولهذا والله أعلم قال على رضى الله عنه فيما ذكرناه عنه إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إلى القرآن المنسوخ التلاوة وعرف من قوله ذلك أنه قائل بعدم نسخ عموم الآية فيكون رأيه أن الرجم حكم زائد فى حق المحصن ثبت بالسنة وهو قول قيل به ويستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة وفى رواية أبى داود ورمى بالحجارة وسيأتى الكلام عليه قوله بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا قيل المراد بثمرة السوط عذبته وذنبه مستعار من واحدة ثمر الشجر وفى الصحاح وغيره عقد أطرافه ورجح المطرزى إرادة الأول هنا لما ذكر الطحاوى أن عليا جلد الوليد بسوط له طرفان أربعين جلدة فكانت الضربة ضربتين وفى الإيضاح ما يوافقه قال ينبغى أن لا يضرب بسوط له ثمرة لأن الثمرة إذا ضرب بها تصير كل ضربة ضربتين وفى الدراية لكن المشهور فى الكتب لا ثمرة له أى لا عقدة عليه وقول المصنف فى الاستدلال عليه لأن عليا لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرته لا يحتمل الوجه الأول أصلا بل أحد الأمرين إما العقدة وإما تليين طرفه بالدق إذا كان يابسا وهو الظاهر وروى ابن أبى شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسى عن أنس بن مالك قال كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به قلنا له فى زمن من كان هذا قال فى زمن عمر بن الخطاب والحاصل أن المراد أن لا يضرب به وفى طرفه يبس لأنه حينئذ يجرح أو يبرح فكيف إذا كان فيه عقدة ويفيد ذلك ما روى عبد الرزاق عن يحيى بن أبى كثير أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنى أصبت حدا فأقمه على فدعا عليه الصلاة والسلام يسوط فأتى بسوط شديد له ثمرة فقال سوط دون هذا فأتى بسوط مكسور لين

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٣٠