والكفن والحنوط والصلاة عليه وأما صلاته عليه الصلاة والسلام على الغامدية فأخرجه الستة إلا البخارى من حديث عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة أتت النبى صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا فقالت يا نبى الله أصبت حدا فأقمه على الحديث بطوله إلى أن قال فأمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلى عليها يا نبى الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله وفى صحيح البخارى من حديث جابر فى أمر ماعز قال ثم أمر به فرجم وقال له النبى صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه قال ابن القطان قيل للبخارى قوله وصلى عليه قاله غير معمر قال لا
ورواه الترمذى وقال حسن صحيح
ورواه غير واحد منهم أبو داود وصححوه
وأما ما رواه أبو داود من حديث أبى برزة الأسلمى أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه ففيه مجاهيل فإن فيه عن أبى بشر أنه قال حدثنى نفر من أهل البصرة عن أبى برزة
نعم حديث جابر فى الصحيحين فى ماعز وقال له خيرا ولم يصل عليه معارض صريح فى صلاته عليه لكن المثبت أولى من النافى لكن على أصول الحنفية وهو أن النفى إذا كان من جنس ما يعرف بدليل يساوى الإثبات ويطلب الترجيح بغيره لا ينتهض لأن هذا النفى وهو كونه لم يصل عليه من ذلك إذ لا شك أن الصحابى إذا شهد الصلاة بتمامها يعلم عدم صلاته عليه عليه الصلاة والسلام أو صلاته فيطلب الترجيح بغير ذلك وعن هذا ذهب مالك إلى أنه يصلى عليه غير الإمام
والحاصل أن الصلاة عليه شرعا لا شك فيها فإنه مسلم قتل بحق فيغسل ويصلى عليه كالمقتول قصاصا بخلاف الشهيد فإنه قتل بغير حق فلا يغسل ليكون الأثر شاهدا له والإظهار زيادة تشريفه بقيام أثر الشهادة يوم القيامة
وأما أنه عليه الصلاة والسلام صلى على ماعز ففى حيز التعارض
والغامدية من بنى غامد حى من الأزد
قاله المبرد فى الكامل
وفى كتاب أنساب العرب غامد بطن من خزاعة وقد سمعت فى حديث عمران بن الحصين أتت امرأة من جهينة قوله إن لم يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وإنما قدم الزانية مع أن العادة عكسه لأنها هى الأصل إذ الداعية فيها أكثر ولولا تمكينها لم يزن وهذا