تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجمعها

ومما يبطل الشهادة ويسقط الحد أن يعترف المشهود عليه بالزنا قبل القضاء بالأتفاق ولو اعترف بعد القضاء بالحد عن البينة مرة يسقطه أبو يوسف لأن سقوطه فى الوجه الأول كان لأن شرط الشهادة عدم الإقرار ففات الشرط قبل العمل بها وقد علم أن الإمضاء من القضاء فى الحدود فكان كالأول وخالف محمد رحمه الله قوله وإن كان مقرا يبدأ الإمام ثم الناس كذا روى عن على رضى الله عنه وهو ما ذكرناه آنفا

وقوله ورمى عليه الصلاة والسلام الغامدية بحصاة مثل الحمصة رواه أبو داود عن زكريا بن عمران قال سمعت شيخا يحدث عن أبى بكرة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية فحفر لها إلى السرة ثم ذكر إسنادا آخر وزاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفت أخرجها وصلى عليها ورواه النسائى والطبرانى والبزار وفيه مجهول وأنت تعلم أنه لو تم هذا الحديث بالصحة لم يكن فيه دليل على الأشتراط

فالمعول عليه ما ذكرنا من كلام على رضى الله عنه

واعلم أن مقتضى هذا أنه لو امتنع الإمام لا يحل للقوم رجمه ولو أمرهم لعلمهم بفوات شرط الرجم وهو منتف برجم ماعز فإن القطع بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحضره بل رجمه الناس عن أمره عليه الصلاة والسلام

ويمكن الجواب بأن حقيقة ما دل عليه قول على أنه يجب على الإمام أن يأمرهم بالأبتداء اختبارا لثبوت دلالة الرجوع وعدمه وإن يبتدىء هو فى الإقرار لينكشف للناس أنه لم يقصر فى أمر القضاء بأن لم يتساهل فى بعض شروط القضاء بالحد فإذا امتنع حينئذ ظهرت أمارة الرجوع فامتنع الحد لظهور شبهة تقصيره فى القضاء وهى دارئة فكأن البداءة فى معنى الشرط إذ لزم عن عدمه العدم لا أنه جعل شرطا بذاته وهذا فى حقه عليه الصلاة والسلام منتف فلم يكن عدم رجمه دليلا على سقوط الحد إذا لم يبدأه

واعلم أن مقتضى ما ذكر أنه لو بدأالشهود فيما إذا ثبت بالشهادة يجب أن يثنى الإمام فلو لم يثن الإمام يسقط أحد لأتخادالمأخذ فيهما

قالوا ويستحب لكل من رجم أن يقصد قتله لأنه المقصود ولأنه تيسير عليه إلا أن يكون ذا رحم محرم منه فلا يقصده ويكتفى بغيره فيه قوله ويغسل ويكفن ويصلى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فى ماعز اصنعوا به الحديث وروى ابن أبى شيبة عن أبي معاوية عن أبى حنيفة عن علقمة بن مرثد عن أبى بريدة عن أبيه بريدة قال لما رجم ماعز قالوا يا رسول الله ما نصنع به قال اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٢٨