تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أول من يرميها فرماها بحجر ثم رماها الناس

رواه البيهقى عن الأحلج عن الشعبى عن على وفيه أنه قال لها لعله وقع عليك وأنت نائمة قالت لا قال فلعله استكرهك قالت لا قال فأمر بها فحبست فلما وضعت ما فى بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة فى الرحبة وأحاط الناس بها الحديث وفيه أيضا أنه صفهم ثلاث صفوف ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم صف

وأورد أن إثبات اشتراط البداءة بهذا زيادة على النص بما هو دون خبر الواحد وإصلاح الإيراد أنه تقييد للقطعى المطلق فكان كتقييد مطلق الكتاب به

والجواب أن الحكم القطعى هنا هو مجموع وجوب الرجم ودرئه بالشبهة فإذا دل دليل ظنى على أن البداءة شرط لزم أن عدمها شبهة فيندرىء به الحد بحكم القطع بوجوب درء هذا الحكم القطعى بالشبهة وموت الشهود مسقط أو أحدهم وكذا إذا غابوا أو غاب أحدهم فى ظاهر الرواية وهو احتراز عن رواية عن أبى يوسف أن بداءتهم مستحبة لا مستحقة فإذا امتنعوا أو غابوا أو ماتوا يقيم الحد وكذا يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن أهلية الشهادة كما لو ارتد أحدهم أو عمى أو خرس أو فسق أو قذف فحد لا فرق فى ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده قبل إقامة الحد لأن الإمضاء من القضاء فى الحدود وهذا إذا كان محصنا

وفى غير المحصن قال الحاكم فى الكافى يقام عليه الحد فى الموت والغيبة ولو كان أحدهم مقطوع اليدين أو مريضا لا يستطيع الرمى وحضروا يرمى القاضى ولو قطعت بعد الشهادة امتنعت الإقامة

وقد يقال إذا كان شرطا ففوات الشرط كيف كان يمنع المشروط

وأيضا عجزهم بالضعف ليس فوق عجزهم بالموت إلا أن شمس الأئمة فرق بأنهم إذا كانوا مقطوعى الأيدى لم تستحق البداءة بهم وأما ههنا فقد استحقت فإذا تعذر بالموت أو الغيبة صار كما لو امتنعوا وهذا تقييد لشرطيته بكون الشهود قادرين على الرجم ولا شك أن المعنى المسقط

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٢٧