تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيجب أن لا يحنث بها وأجيب بأن القعدة موجودة بعد رفع رأسه من السجدة وهذا أولا مبنى على توقف الحنث على الرفع منها وفيه خلاف المشايخ والحق أنه يتفرع على الخلاف بين أبى يوسف ومحمد فى ذلك ومرت المسئلة فى سجود السهو والأوجه أن لا يتوقف لتمام حقيقة السجود بوضع بعض الوجه على الأرض ثم لو سلم فليست تلك القعدة هى الركن والحق أن الأركان الحقيقية هى الخمسة والقعدة ركن زائد على ما تحرر وإنما وجبت للختم فلا تعتبر زكنا فى حق الحنث قوله ولو حلف لا يصلى صلاة لم يحنث مالم يصل ركعتين لأنه يراد بها الصلاة المعتبرة شرعا على الوجه الذى قررناه فى لا يصوم صوما وأقل المعتبر شرعا صلاة ركعتين للنهى عن البتيراء نهيا يمنع الصحة لو فعلت ومن فروع هذه المسئلة ما فى الذخيرة قال لعبده إن صليت ركعة فأنت حر فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق ولو صلى ركعتين عتق بالركعة الأولى لأنه فى الصورة الأولى ما صلى ركعة لأنها بتيراء بخلاف الثانية وهذه المسئلة مذكورة فى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف فقال بعض المتأخرين تبين بهذه أن المذكور فى الجامع قول محمد يعنى وحده وهو غير لازم فإن المذكور عن ابى يوسف حلف لا يصلى ركعة وصلاة الركعة حقيقة دون مجرد الصورة لا يتحقق إلا بضم أخرى إليها والمذكور فى الجامع حلف لا يصلى ولم يقل ركعة والبتيراء تصغير البتراء تأنيث الأبتر وهو فى الأصل مقطوع الذنب ثم صار يقال للناقص وفى البيع يحنث بالفاسد بخلاف النكاح والفرق غير خاف ثم إذا حلف لا يصلى صلاة فهل يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين اختلفوا فيه والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلى صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتى الفجر ينبغى أن لا يحنث حتى يقعد

فروع حلف لايؤم أحدا فصلى فجاء ناس واقتدوا به فقال نويت أن لا أؤم أحدا صدق ديانة لا قضاء إلا أن أشهد أنى إنما أصلى لنفسى وكذا لو صلى هذا الحالف الجمعة بالناس ونوى أن يصلى لنفسه الجمعة جازت الجمعة استحسانا لأن الشرط فيها الجماعة وقد وجد وحنث قضاء لا ديانة وينبغى إذا أمهم فى صلاة الجنازة أن يكون كالأول إن أشهد صدق فيهما وإلا ففى الديانة ولو قال ما صليت اليوم صلاة يريد فى جماعة صحت نيته لأنها ناقصة والمطلق ينصرف إلى الكامل ولو قال ما صليت اليوم الظهر يريد فى جماعة قال محمد لا تسعه النية فى هذا بخلاف ما إذا صلى الظهر فى السفر ثم قاله بمعنى ظهر مقيم وسعته فيما بينه وبين الله تعالى وفى ما أخرت صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها اختلفوا بناء على أن وقت التذكر وقتها بالحديث فيصح أولا بل ينصرف إلى الوقت الأصلى

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٨٨