حنثه بعد ما قال ثم أفطر من يومه لكن مسئلة الكتاب أصح لأنها نص محمد فى الجامع الصغير قوله ولو حلف لا يصلى فقام وقرأوركع ثم قطع لم يحنث والقياس يعنى على الصوم أن يحنث بالأفتتاح وجه الأستحسان أن الصلاة عبارة عن أفعال مختلفة فما لم يأت بها لا تسمى صلاة يعنى لم يوجد تمام حقيقتها والحقيقة تنتفى بإنتفاء الجزء بخلاف الصوم لأنه ركن واحد وهو الإمساك ويتكرر بالجزء الثانى ولذا قال الفقيه أبو الليث لافرق بينهما فى الحاصل لأن ما بعد صوم ساعة مكرر من جنس ما مضى فصار صوم ساعة كالصلاة ركعة يعنى لأنه يجتمع فيها تمام الحقيقة ثم قال المصنف وإن سجد مع ذلك يعنى الركوع وما قبله ثم قطع حنث ويشكل عليه ما ذكر التمرتاشى حلف لايصلى يقع على الجائز كما تقدم فلا يحنث بالفاسد إلا إذا كان اليمين فى الماضى أى حلف ما صليت وكان قد صلى فاسدة لأن الصلاة الماضية يراد الخبر عنها لا التقرب بها ويصح الخبر عن الفاسدة اللهم إلا أن يراد بالفاسدة أن تكون بغير طهارة ويكون ما فى الذخيرة بيانا له وهو قوله لو حلف لا يصلى فصلى صلاة فاسدة بأن صلى بغير طهارة مثلا لايحنث استحسانا لأن مطلق الأسم ينصرف إلى الكامل وهو ما به حصول الثواب وسقوط الفرض
قال ولو نوى الفاسدة صدق ديانة وقضاء لأن الفاسد صلاة صورة وإطلاق الأسم على صورته مجازا جائز فقد نوى ما يحتمله لفظه وفيه تغليظ على نفسه ومع هذا يحنث بالصحيحة أيضا وليس فى هذا الجمع بين الحقيقة والمجاز وإنما طريقه أن فى الصحيح ما فى الفاسدة وزيادة على شرط الحنث فلا يمنع الحنث ولو كان عقد يمينه على الماضى بأن قال إن كنت صليت فهى على الجائزة والفاسدة ثم فرق بين لا أصلى ولا أصلى صلاة حيث يحنث بركعة فقال وفى صورة حذف المفعول المنفى فعل الصلاة لا كون المفعول صلاة وذلك يحصل بالركعة إلا أنه قطعها بعد ذلك فقد انتقض فعل الصلاة ولكن بعد صحته والأنتقاض إنما يظهر فى حكم يقبل الأنتقاض والحنث بعد تحققه لا يقبل الأنتقاض فظهر من كلامه هذا أن المراد من الفاسدة هى التى لم يوصف منها شىء بوصف الصحة فى وقت بأن يكون ابتداء الشروع غير صحيح وعليه يحمل ما أوردناه فى الصوم ويرتفع الإشكال أيضا
وأورد أن من أركان الصلاة القعدة وليست فى الركعة الواحدة