& باب اليمين فى لبس الثياب والحلى وغير ذلك
قدمه على الضرب والقتل لأن اللبس أكثر وقوعا منه لا بقيد خصوص الملبوس أو لأن شرعيته أوسع من شرعية الضرب والقتل والحلى بضم الحاء وتشديد الياء جمع الحلى بفتح الحاء وسكون اللام كثدى وثدى قوله ومن قال لامرأته إن لبست من غزلك أى ثوبا من غزلك أى مغزولك فهو هدى فغزلت من قطن مملوك له وقت الحلف فلبسه فهو هدى اتفاقا ولو لم يكن فى ملكه قطن أو كان لكن لم تغزل منه بل غزلت من قطن اشتراه بعد الحلف فلبسه فهى مسئلة الكتاب فعند أبى حنيفة هو هدى وقالا ليس عليه أن يهديه حتى تغزله من قطن ملكه يوم حلف أى وقت الحلف ومعنى الهدى هنا ما يتصدق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إليها فإن كان نذر هدى شاة أو بدنة فإنما يخرجه عن العهدة ذبحه فى الحرم والتصدق به هناك فلا يجزيه إهداء قيمته وقيل فى إهداء قيمة الشاة روايتان فلو سرق بعد الذبح ليس عليه غيره وإن نذر ثوبا جاز التصدق فى مكة بعينه أو بقيمتة ولوو نذر إهداء مالا ينقل كإهداء دار ونحوها فهو نذر بقيمتها وجه قولهما أن النذر إنما ينعقد فيما هو فى الملك قال النبى صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم أو مضافا إلى سبب الملك مثل إن اشتريت كذا فهو هدى أو فعلى أن أتصدق به ولم يوجد ذلك فإن اللبس المجعول شرطا ليس سببا لملك الملبوس ولا متعلقه الذى هو غزل المرأة سببا لملكه إياه لأنه يملك القطن ولبس الغزل سببا لملك القطن لأن غزلها يكون من قطنها ويكون من قطنه فلا يصح النذر فى المشترى من القطن إذا غزل وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج لأن العادة أن يشترى القطن ويجعله فى البيت وهى تغزله فيكون المغزول مملوكا وله والمعتاد هو المراد بالألفاظ فالتعليق بغزلها تعليق بسبب ملكه للثوب كأنه قال إن لبست ثوبا أملكه بسبب غزلك قطنه فهو هدى ولا حاجة إلى تقدير ملك القطن ولا إلى الالتفات إليه وإن كان فى الواقع لا يملك المغزول بالغزل إلا إذا كان القطن مملوكا له وحينئذ لا فرق بين أن يملك القطن بعد ذلك أو فى حال الحلف ثم استوضح على أن غزلها