هى شرط العتق فلم تصح الشهادة بها كذلك لا حق له فى الخروج لأنه لم يجعل الشرط بل عدم الدخول كعدم الحج فى مسئلتنا فلما كان المشهود به مما هو وجودى متضمن للمدعى به من النفى المجعول شرطا قبلت الشهادة عليه وإن كان غير مدعى به لتضمنه المدعى به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة للنفى المدعى به فقول محمد أوجه قوله ومن حلف لا يصوم فنوى الصوم وأمسك ساعة ثم أفطر من يومه حنث لوجود الشرط وهو الصوم الشرعى إذ هو الإمساك على المفطرات على قصد التقرب وقد وجد تمام حقيقته وما زاد على أدنى إمساك فى وقته تكرار للشرط ولأن بمجرد الشروع فى الفعل إذا تمت حقيقته يسمى فاعلا ولذا أنزل إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذابحا حيث أمر السكين فى محل الذبح فقيل له قد صدقت الرؤيا بخلاف ما إذا كانت حقيقته تتوقف على أفعال مختلفة كالصلاة فلذا قال فيمن حلف لا يصلى أنه إذا قام وقرأ وركع وسجد حنث إذا قطع فلو قطع بعد الركوع لايحنث لأنه لم يدخل فى الوجود تمام حقيقتها قوله ولو حلف لا يصوم يوما أو صوما لم يحنث بصوم ساعة بل بإتمام اليوم أما فى يوما فظاهر وكذا فى صوما لأنه مطلق فينصرف إلى الكامل وهو المعتبر شرعا فلذا قلنا لو قال لله على صوم وجب عليه صوم يوم كامل بالإجماع وكذا إذا قال على صلاة تجب ركعتان عندنا لا يقال المصدر مذكور بذكر الفعل فلا فرق بين حلفه لا يصوم ولا يصوم صوما فينبغى أن لا يحنث فى الأول إلا بيوم
لأنا نقول الثابت فى ضمن الفعل ضرورى لا يظهر أثره فى غير تحقيق الفعل بخلاف الصريح فإنه اختيارى يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال
وقد أورد عليه مالو قال لأصومن هذا اليوم وكان بعد أن أكل أو بعد الزوال أو قال لأمرأته إن لم تصلى اليوم فأنت طالق فحاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ركعة صحت اليمين وطلقت فى الحال مع أنه مقرون بذكر اليوم ولا كمال
وأجيب بأن اليمين تعتمد التصور والصوم بعد الزوال والأكل متصور كما فى صورة الناسى وكذا الصلاة من الحائض لأن درور الدم لا يمنع كما فى المستحاضة إلا أنها لم تشرع مع درور هو حيض ففات شرط أدائه بخلاف مسئلة الكوز لأن محل الفعل وهو الماء غير قائم أصلا فلا يتصور بوجه وهاتان المسئلتان إنما تصلحان مبتدأتين لا موردتين لأن كلامنا كان فى المطلق وهو لفظ يوما ولفظ هذا اليوم ليس من قبيل المطلق لأنه مقيد معرف والمطلقات هى النكرات وهى أسماء الأجناس وإلا فزيد وعمرو مطلق ولا يقول به أحد
والمسئلتان مشكلتان على قول أبى حنيفة ومحمد لأن التصور شرعا منتف وكونه ممكنا فى صورة أخرى وهى صورة النسيان والأستحاضة لا يفيد فإنه حيث كان فى صورة الحلف مستحيلا شرعا لم يتصور الفعل المحلوف عليه لأنه لم يحلف إلا على الصوم والصلاة الشرعيين أما على قول أبى يوسف فظاهر أنهما تنعقدان ثم يحنث
واعلم أن التمرتاشى ذكر أنه لو حلف لا يصوم فهو على الجائز لأنه لتعظيم الله تعالى وذلك لا يحصل بالفاسد إلا إذا كانت اليمين فى الماضى وظاهره يشكل على مسئلة الكتاب فإنه