تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يذكر قول أبى يوسف مع أبى حنيفة فى الجامع الصغير قاله صاحب المختلف وكذا لم يذكره الفقيه أبو الليث فى شرح الجامع الصغير ووقال محمد يعتق لأن هذه شهادة قامت على أمر مشاهد وهو التضحية وكيف لا يقبل ومن ضرورته انتفاء الحج ذلك العام فيتحقق الشرط فيعتق ولهما انها قامت على النفي معنى لأن المقصود منها نفى الحج لا إثبات التضحية فإن الشهادة على التضحية غير مقبولة لأن المدعى وهو العبد لا حق له فيها يطلبه لأن العتق لم يعلق بها ومالا مطالب له لا يدخل تحت القضاء وإذا بطلت الشهادة على التضحية بقيت فى الحاصل على نفى الحج مقصودا والشهادة على النفى باطلة

فإن قيل لا نسلم أنها مطلقا باطلة بل النفى إذا كان مما يعلم ويحيط به الشاهد صحت الشهادة عليه فإنه ذكر فى السير الكبير شهدا على رجل أنه قال المسيح ابن الله ولم يقل قول النصارى والرجل يقول وصلت به ذلك قبلت هذه الشهادة وبانت امرأته لإحاطة علم الشاهد به

أجاب المصنف بقوله غاية الأمر أن هذا نفى يحيط به علم الشاهد لكنه لا يميز بين نفى ونفى فى عدم القبول بأن يقال النفى إذا كان كذا صحت الشهادة به وإن كان كذا لا تصح تيسيرا ودفعا للحرج اللازم فى تمييز نفى من نفى

وأما مسئلة السير فالقبول باعتبار أنها شهادة على السكوت الذى هو أمر وجودى وصار كشهود الإرث إذا قالوا نشهد أنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره حيث يعطى له كل التركة لأنها شهادة على الإرث والنفى فى ضمنه والإرث مما يدخل تحت القضاء فأما النحر وإن كان وجوديا ونفى الحج فى ضمنه لكنه لا يدخل تحت القضاء كما ذكرت فكانت الشهادة كعدمها فى حقه فبقى النفى هو المقصود بها وأما ما فى المبسوط من أن الشهادة على النفى تقبل فى الشروط حتى لو قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فشهدا أنه لم يدخلها قبلت ويقضى بعتقه وما نحن فيه من قبيل الشروط

فأجيب عنه بأنها قامت بأمر ثابت معاين وهو كونه خارجا فيثبت النفى ضمنا ولا يخفى أنه يرد عليه أن العبد كما لا حق له فى التضحية إذ لم تكن

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٨٥