تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا من حيث يحرم فيه من الميقات يعنى فالخلاف فيما إذا لم يحرم منه وهل يلزمه المشى منه أو من حيث يحرم فيه من الميقات أم لو أحرم من بيته لزمه المشى منه بالإتفاق

واعلم أن فى بعض طرق حديث أخت عقبة قال ولتهد بدنه لكنهم عملوا بإطلاق الهدى فى الحديث الآخر الثابت فى الصحيحين وأخرج الحاكم فى المستدرك من حديث عمران بن الحصين قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وقال إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه لكن حمل المطلق على المقيد إذا كانا فى حادثة واحدة واجب فتجب البدنة ثم المصنف ذكر هذا المذهب عن على رضى الله عنه والمروى عن على من طريق الشافعى عن ابن علية عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن على فى الرجل يحلف على المشى قال يمشى فإن عجز ركب وأهدى بدنة

ورواه عبد الرزاق عن على بسند صحيح فيمن نذر أن يمشى إلى البيت قال يمشى فإذا أعيا ركب وأهدى جزورا

وأخرج نحوه عن عمر وابن عباس وقتادة والحسن

وأما ورود البدنة فى خصوص حديث أخت عقبة بن عامر فأسند أبو يعلى فى مسنده حدثنا زهير حدثنا أحمد ابن عبد الوارث حدثنا همام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسأل النبى صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن الله عز وجل غنى عن نذرأختك لتركب ولتهد بدنة وأما إذا كان الناذر بمكة وأراد أن يجعل الأحد الذى لزمه حجا فإنه يحرم من الحرم ويخرج إلى عرفات ماشيا إلى أن يطوف طواف الزيارة كغيره وإن أراد إسقاطه بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه

وإنما اختلفوا فى أنه يلزمه المشى فى ذهابه إلى الحل أو لا يلزمه إلا بعد رجوعه منه محرما

والوجه يقتضى أنه يلزمه المشى لما قدمناه فى الحج من أنه يلزمه المشى من بلدته مع أنه ليس محرما منها بل هو ذاهب إلى محل الإحرام ليحرم منه أعنى المواقيت فى الأصح لما قدمنا عن أبى حنيفة لو أن بغداد يا قال إن كلمت فلانا فعلى أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشى من بغداد

ولو قال على السفر إلى بيت الله فقد علمت أنه لا يلزمه شىء مع إخوانه ومثله الشد والهرولة والسعى إلى مكة وكذا على المشى إلى أستار الكعبة أو باب الكعبة أو ميزابها أو أسطوانة البيت أو الصفا أو المروة أو إلى عرفات ومزدلفة لا يلزمه شىء

واختلفوا فيما إذا قال لله على المشى إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام قال أبو حنيفة لا يلزمه شىء وقال صاحباه يلزمه أحد النسكين

والوجه فى ذلك أن يحمل على أنه تعورف بعد أبى حنيفة إيجاب النسك بهما فقالا به كما تعورف بالمشى إلى الكعبة ويرتفع الخلاف وإلا فالوجه الذى ذكر لهما متضائل وهو أن الحرم والمسجد الحرام يشتمل على الكعبة فذكر المشتمل ذكر للمشمول وهو الكعبة ولو صرح بقوله لله على المشى إلى الكعبة لزمه فكذا ذكر المشتمل لأن إيجاب اللفظ لتعارف عينه فيه وليس عين المشى إلى الحرم عينه وهو وجه أبى حنيفة قوله ومن قال عبدى حر إن لم أحج العام فقال بعد انقضائه حججت وأقام العبد شاهدين على أنه ضحى العام بالكوفة لم يعتق عبده عند أبى حنيفة وأبى يوسف

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٨٤