يمشى إلى البيت ولا يفعل نسكا إما ابتداء معصية وإما بأن يقصد مكانا فى الحل داخل المواقيت ليس غير فإذا وصل إليه صار حكمه حكم أهله وله بعد ذلك أن يدخل مكة والبيت الحرام وهذا لأن من الجائز أن يكون فى البيت ويوجب المشى إليه مرة أخرى فيلزمه إذا خرج أن يعود كما لو كان فى بيت فقال والله لأدخلن هذا البيت فإن عليه أن يخرج ثم يدخل مرة ثانية ولا باعتبار الحكم بذلك مجازا باعتبار أنه سبب الإحرام صونا له عن اللغو لأنه ليس لازما له الجواز أن يقصد بسيره مكانا داخل المواقيت ليس غيركما كما ذكرنا ولا بالنظر إلى الغالب وهو أن الذهاب إلى هناك يكون لقصد الإحرام لما عرف من إلغاء الألفاظ وهى ما إذا نذر الذهاب إلى مكة كأن قال على الذهاب أو لله على الذهاب إلى مكة أو السفر إليها أو الركوب إليها أو المسير أو المضى أنه لا يلزمه شىء مع إمكان أن يحكم بذلك فيها صونا عن اللغو بل لأنه تعورف إيجاب أحد النكسين به فصار فيه مجازا لغويا حقيقة عرفية مثل ما لو قال على حجة أو عمرة وإلا فالقياس كما ذكره المصنف أن لا يجب بهذا شىء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة وهو المشى ولا مقصودة فى الأصل ولو قيل بل هى واجبة فإن المكى إذا قدر على المشى يلزمه الحج ماشيا أجيب بأن الشرط للزوم النذر على ما قدمناه بعد كونه من جنسه واجب أن يكون مقصودا لنفسه لا لغيره حتى لا يلزمه النذر بالوضوء لكل صلاة والمشى المذكور وكذا السعى إلى الجمعة كذلك لمن لا يملك مركبا ويقدر على المشى إلا أنه قد يعكر عليه الطواف فإنه واجب مقصود لنفسه لا شرط لغيره إلا أن يراد من جنس المشى إلى مكة وأورد أن الاعتكاف يلزم بالنذر وليس من جنسه واجب أجيب بأن من شرطه الصوم ومن جنسه واجب وتوجيهه أن إيجاب المشروط إيجاب الشرط ولا خفاء فى بعده فإن وجوب الصوم فرع وجوب الاعتكاف بالنذر والكلام الآن فى صحة وجوب المتبوع فكيف يستدل على لزومه بلزومه ولزوم الشرط فرع لزوم المشروط وإن استدل بالإجماع أو النص المتقدم فى حديث نذر عمر رضى الله عنه الاعتكاف فى الجاهلية فهم لا يقولون بهذا الحديث بل يصرفونه عن ظاهرة لأنهم والشافعى لا يصححون نذر الكافر ثم قد يقال تحقق الإجماع على لزوم الاعتكاف بالنذر يوجب إهدار اشتراط وجود واجب من جنسه وإذا تعارفوه للإيجاب صار كقوله على زيارة البيت ماشيا فإنه موجب لذلك ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم يلزمه شىء وكذا لا يلزمه بقوله على المشى إلى بيت المقدس أو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم شىء وأورد أنه إذا كان كقوله على حجة أو عمرة ينبغى أن يلزمه المشى لأنه لو قال على الحج لا يلزمه والجواب أن ألحق أن التقدير على حجة أو عمرة ماشيا لأن المشى لم يهدر اعتباره شرعا فإنه روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أخت عقبة ابن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدى هديا رواه أبو داود وغيره وسنده حجة وما فى صحيح مسلم أنه قال لتمش ولتركب فمحمول إما على ذكر بعض المروى وعلى هذا اقتصرنا فى كتاب الحج يعنى أن محل الإشكال جواز ركوبها ولو أهدت كما لو نذر الصوم بصفة التتابع ليس له أن يفرق ويتصدق بل لو فرق لزم استئنافه فاقتصر الراوى على ذلك ليفيد دفع ذلك وعرف لزوم الفدية من الحديث الآخر أو محمول على حالة الجهد فإن فى بعض طرقه وإنها لا تطيق ذلك ثم يعرف لزوم الفدية من الحديث الآخر وقد ذكرنا بقيته هناك ذيلا طويلا وفروعا جمة وأن الراجح أنه يلزمه المشى من بيته