جعلها فيهما للتعليل اى بعته لجلك فهى ايضا تفيد الاختصاص على ما ذكروا لكن الوجه الظاهر فى الاستعمال أنه إذا وليت اللام الفعل متوسطة بينه وبين المفعول نحو بعت لك هذا كانت للتعليل ووجه افادتها الاختصاص هو انها تضعيف متعلقها لمدخولها ومتعلقها الفعل ومدخولها كاف المخاطب فتفيد ان المخاطب مختص بالفعل وكونه مختصا به يفيد انه لا يستفاد إطلاق فعله إلا من جهته وذلك يكون بأمره وغذا باع بامره كان بيعه إياه من اجله وهى لام التعليل فصار المعقود عليه ان لا يبيعه من اجله فإذا دس المخاطب ثوبه بلا علمه فباعه لم يكن باعه من اجله لأن ذلك لا يتصور إلا بالعلم بأمره به ويلزم من هذا كون هذا لا يكون إلا فى الإفعال التى تجرى فيها النيابة كالصياغة نحو إن صغت لك خاتما وكذا إن خطت لك وإن بنيت لك بيتا بخلاف ما إذا قال إن بعت ثوبا لك حيث يحنث إذا باع ثوبا مملوكا للمخاطب سواء كان بإذنه أو بغير إذنه لأن المحلوف عليه يوجد مع أمره وعدم أمره وهو بيع ثوب مختص بالمخاطب لأن اللام هنا اقرب إلى الاسم الذى هو الثوب منه للفعل والقرب من أسباب الترجيح فيوجب إضافتها الثوب إلى مدخولها على ما سبق ومثله ما لو وليت فعلا لا تجرى فيه النيابة مثل الأكل والشرب وضرب الغلام لأنه لا يحتمل النيابة فلو قال ان اكلت لك طعاما أو طعاما لك أو شربت لك شرابا أو شرابا لك أو ضربت غلاما أو غلاما لك أو دخلت لك دارا أو دارا لك فإنه يحنث بدخول دار يختص بها المخاطب أى تنسب إليه وأكل طعام يملكه سواء كان بأمره أو بعلمه أو دونهما ثم ذكر ظهير الدين أن المراد بالغلام الولد لأن ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة فكان كالإجارة قال تعالى وبشروه بغلام عليم وقال قاضيخان المراد به العبد للعرف ولأن الضرب مما لا يملك بالعقد ولا يلزم ومحل الضرب يملك به فانصرف اللام إلى ما يملك لا إلى مالا يملك قوله ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق لوجود الشرط وهو البيع والفرض أن الملك فيه قائم لأن خيار البائع لا يوجب خروج المبيع من ملك البائع فينزل الجزاء
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي