لوجود المحل ولو باعه بيعا فاسدا فإن كان العبد فى يد المشترى مضمونا عليه بأن كان غصبه لا يعتق كما فى البيع الصحيح البات لأنه كما تم البيع يزول العبد عن ملكه إلى المشترى قيل وهذه تدل على أن المعلول مع العلة فى الخارج وعقيب الشرط فإن البيع كما هو علة للملك هو شرط لثبوت العتق لذلك العبد فكان المعلول وهو الملك أسرع ثبوتا من المشروط الذي هو العتق حيث وجد ملك المشترى قبل وجود العتق ويمكن أن يقال بل إنما قارن الإعتاق زوال الملك فلم ينزل العتق لأنه بعده فلم يصادف الملك وتقدم مثل هذا للمصنف فتذكره وهذا على أن المعلول عقيب العلة كما هو رأى المصنف فعرف بهذا وجه تقييده المسئلة بكون البيع بشرط الخيار لأنه لو قال إن بعت هذا العبد فهو حر فباعه بيعا باتا لا يعتق قوله وكذلك إن قال المشترى إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار يعنى للمشترى يعتق أيضا أما إذا اشتراه شراء فاسدا باتا فإن كان فى يده مضمونا بأن كان غصبه عتق لأنه صار معتقا ملك نفسه ولو كان شراء صحيحا باتا عتق بطريق الأولى لأن الشرط قد تحقق وهو الشراء والملك قائم فيه أما على قولهما فظاهر وأما على قول أبى حنيفة فلأن العتق الواقع فى هذا العبد بسبب تعليق هذا المشترى والمعلق بالشرط كالمنجز عنده وهو لو اشتراه بشرط الخيار وأعتقه قبل إسقاط الخيار يعتق وثبت الملك سابقا له شرطا اقتضائيا فكذا هذا وأورد طلب الفرق بين هذا البيع وبين النكاح الفاسد على قول أبى حنيفة حيث لا يقع به العتق فيما إذا قال إن تزوجت فعبدى حر فتزوج نكاحا فاسدا مع أن كلا منهما لا يفيد الملك وأجيب بأن البيع