تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحق أن الفرق ثابت ولكن تأثيره فى اختلاف الحكم غير ظاهر فإن كان الفعل يتحقق أثره بلا إذن والقول لا يتحقق أثره الشرعى إلا بإذن لا يجزم عنده بلزوم الفرق المذكور قوله ومن حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه لم يحنث فى يمينه لأن منفعة ضرب الولد عائدة إلى الولد المضروب وهى التأدب والتثقف أى التقوم وترك اعوجاج فى الدين والمروءة والأخلاق فلم ينسب فعل المأمور إلى الآمر وإن كان يرجع إلى الأب أيضا لكن أصل المنافع وحقيقتها إنما ترجع إلى المتصف بها فلا موجب للنقل وأما فى عرفنا وعرف عامتنا فإنه يقال ضرب فلان اليوم ولده وإن لم يباشر ويقول العامى لولده غدا اسقيك علقة ثم يذكر لمؤدب الولد ان يضربه فيعد الأب نفسه قد حقق إيعاده ذلك ولم يكذب فمقتضاه ان ينعقد على معنى لا يقع بك ضرب من جهتى ويحنث بفعل المأمور قوله ومن قال أن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق الخ لا شك انه يصح بعت لك هذا الثوب وبعت هذا الثوب لك بمعنى واحد اما على جعل المخاطب مشتريا له فيهما فاللام للاختصاص واما على

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٧٦