تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفسه عنه لا يجوز التقدير لتصحيح وقوع الجزاء وحلف التسرى من هذا القبيل

هذا وقد أورد على زفر أنه لا يقول بالمقتضى حتى حكم فى قوله أعتق عبدك عنى بألف أنه يعتق عن المأمور فكيف خالف هنا وحكم باعتباره وتقديره وأجيب بأنه لا يلزمنا إصلاحه له فإن مناقضته لا تضرنا

ومنهم من أجاب بأنه ليس عنده من باب المقتضى بل من دلالة النص حيث كان فهم الملك ثابتا عند فهم معنى التسرى

واعترض بأن الدلالة لا بد فيها من صورة أصل وفرع وعلة حتى قيل هى قياس غير أنه لا يفتقر إلى أهلية لاجتهاد فى فهم حكم المسكوت

فالوجه كون هذا اللفظ فى العرف بمعنى إن وطئت مملوكه لى فكانت الدلالة بطريق العبارة وقد نقلنا فى تحرير الأصول عن فخر الإسلام تفسيرا للدلالة بمعنى دلالة الالتزام وإن لم ترضه

هذا والتحقيق أن ليس هذا من المقتضى لأن المقتضى ما يكون ثبوته لضرورة تصحيح الكلام الظاهر عدم صحته لغة مثل رفع الخطأ أو شرعا مثل أعتق عبدك عنى

وقول القائل إن تسريت لا يتبادر كذبه فيحتاج فى تصحيحه إلى التقدير إزالة للخطأ تصحيحا لما لم يصح ظاهره وهذا على وزان ما قلناه فى إن أكلت بل الحق أنه فى اللغة والعرف واحد وهو إعداد المملوكة الخ لا الإعداد الأعم منها ومن المزنى بها فهو مدلول تضمنى من قبيل العبارة قوله ومن قال كل مملوك لى حر تعتق أمهات أولاده ومدبروه وعبيده لوجود الإضافة المطلقة فى هؤلاء أى إضافة الملك الكامل فى هؤلاء إلى السيد ثابتة رقبة ويدا فدخلوا فيعتقون ويدخل الإماء والذكور ولو نوى الذكور فقط صدق ديانة لاقضاء لأنه نوى التخصيص فى اللفظ العام ولو نوى السود دون غيرهم لا يصدق قضاء ولا ديانة لأنه نوى التخصيص بوصف ليس فى لفظه ذكره ولا عموم إلا اللفظ فلا تعمل نيته بخلاف الرجال لأن لفظ كل مملوك للرجال حقيقة لأنه تعميم مملوك وهو للذكر وإنما يقال للأنثى مملوكة ولكن عند الاختلاط يستعمل لهما المملوك عادة يعنى إذا عمم مملوك بإدخال كل ونحوه يشتمل الإناث حقيقة كما ذكر فى جمع المذكر كالمسلمين والواو فى فعلوا على ما ذكر أنه عند الحنفية والحنابلة حقيق فى الكل فلذا كان نية الذكور خاص خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٧١