ولنا أنه لو عتقت المشتراة لزم صحة تعليق عتق من ليس فى الملك بغير الملك وسببه والتالى باطل بالإجماع وهذا لأن التسرى ليس نفس الملك ولا سببه بل قد يتفق بعده وقد لا يتفق فإن حقيقة ليس إلا إعداد أمة حصنها للجماع فإنما يستلزم وجوده وجود الملك سابقا على ابتداء التحصين والإعداد أو مقارنا وهذا القدر لا يستلزم إخطاره عند التكلم أصلا فضلا عن خطوره ثم تقديره مرادا لأنه ليس لازما بينا لمدلول اللفظ فى الذهن بل لازم لوجوده فى الخارج واللوازم الخارجية لا يلزم تعقلها تعقل ما هو ملزومها فى الخارج بخلاف ما لو قال إن ملكت أمة فتسريتها الخ فإنه صرح بجعل الشرط الملك وبخلاف ما قاس عليه من قوله لأجنبية إن طلقتك فعبدى حر لأن عتق عبده القائم فى ملكه ليس لاعتبارنا الشرط مجموع إن تزوجتك ثم طلقتك فعبدى حر بل لاقتضاء الشرط الملك غير أن الشرط هناك إذا ثبت بمقتضاه ثبت الجزاء وهو عتق عبده أما ههنا لو ثبت التسرى لا يثبت عتق المتسرى بها لاحتياجه إلى أمر زائد على مجرد الشرط شرعا وهو كونه نفس الملك أو سببه فلهذا ثبت الملك ههنا ضرورة صحة التسرى به فقط لأن الثابت ضرورة أمر لا يتجاوزها ثم لا يثبت عند التسرى عتقها لاحتياج عتق غير المملوك بالإعتاق المعلق قبل ملكها إلى كونه معلقا بالملك أو سببه ولم يوجد فظهر أن هذه ليست وزان مسئلتنا وإنما وزانها لو قال لأجنبية إن طلقتك واحدة فأنت طالق ثلاثا ثم تزوجها فطلقها واحدة ونحن نقول فى هذه لا تطلق الأخريين الباقيتين لو طلقها واحدة بعد أن تزوج بها لما ذكرنا من أن شرط الطلاق الواقع بالتطليق المعلق قبل التزوج كونه معلقا بالملك أو بسببه ولم يوجد نعم قد يقدر اللفظ الدال على المعنى فيصير معتبرا لفظا وإن لم يكن مدلولا التزاما لتصحيح الجزاء فيما إذا علم أن غرض اليمين الحمل فإنه يعرف قصد وجود الشرط ليوجد الجزاء كما قدر أبو حنيفة رحمه الله لفظ حيا فى قوله إن ولدت ولدا فهو حر لتصحيح الجزاء للعلم بأن غرضه وجود الشرط وهو الولادة والحمل عليها وتخفيفها عليها ففيما ليس كذلك بل يعرف أن الغرض منع الشرط بمنع
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي