تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو نوى النساء وحدهن لا يصدق لا ديانة ولا قضاء ولو قال لم أنو المدبرين فى رواية يصدق ديانة لا قضاء وفى رواية لا يصدق لا ديانة ولا قضاء قوله ولا يعتق مكاتبوه يعنى بقوله كل مملوك لى حر وكذا معتق البعض عند أبى حنيفة لأن الملك فيهم غير ثابت يدا ولهذا لا يملك أكسابه ولا يحل له وطء المكاتبة بخلاف أم الولد والمدبرة فاختلت إضافة الملك إليهم فلا بد من أن ينويهم بلفظ كل مملوك وعلى هذا ينبغى لو قال كل مرقوق لى حر أن يعتق المكاتبون لأن الرق فيهم كامل ولا تعتق أم الولد إلا بالنية قوله ومن قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وله الخيار فى الأوليين لأن كلمة أو لأحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة على المطلقة منهما والعطف يشرك فى حكم المعطوف عليه وحكمه هنا الطلاق المنجز وإنما التوقف فى التعيين فصار كما إذا قال احدا كما طالق وهذه وكذا إذا قال لعبيده هذا حر أو هذا وهذا عتق الأخير ويتخير فى الأولين لما بينا ومثله لو قال لفلان على ألف أو لفلان وفلان كان نصف الألف للثالث وعليه بيان من له النصف الآخر من الأولين

وقد يقال العطف بالواو كما يصح على الأحد المفهوم من هذه أو هذه يصح على هذه الثانية وحينئذ لا يلزم الطلاق فى الثالثة لأن الترديد حينئذ بين الأولى فقط والثانية والثالثة معا فيلزمه البيان لذلك فى الطلاق والعتاق والله أعلم

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٧٢