تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتحركها وانفتاح ما قبلها وإن اعتبر التسرر قيل تسرر وكان القياس أن لا يقال ألا تسرى فى المصدرين لأنه اتخاذ السرية لكن لوحظ فيه أصل السرية وهو السرور أو السر فاستعمل براءين بإبدال الياء راء وخصت لأنها هى الأصل ومنه ما ذكره ابن الأثير عن عائشة وسئلت عن المتعة فقالت لا نجد فى كتاب الله تعالى إلا النكاح والاستسرار والقياس الاستسراء بهمزة هى بدل الياء الواقعة طرفا بعد ألف ساكنة كهمزة كساء ومعنى التسرى عند أبى حنيفة ومحمد أن يحصن أمته ويعدها للجماع أفضى إليها بمائة أو عزل عنها

وعند أبى يوسف ونقل عن الشافعى رحمهما الله تعالى أن لا يعزل ماءه مع ذلك فعرف أنه لو وطىء أمة له ولم يفعل ما ذكرنا من التحصين والإعداد لا يكون تسريا وإن لم يعزل عنها وإن علقت منه

لنا أن مادة اشتقاقه سواء اعتبرت من السرور أو ما يرجع إلى الجماع أو غير ذلك لا تقتضى الإنزال فيها لأن الجماع والسرور والسيادة كل منها يتحقق دونه فأخذه فى المفهوم واعتباره بلا دليل وكون العرف فى التسرى تحصينها لطلب الولد دائما ممنوع بل العرف مشترك فى المشاهد فمن الناس من يقصد ذلك ومنهم من يقصد مجرد قضاء الشهوة من غير أن تلد له إذا عرف هذا فاعلم أنه إذا حلف لا يتسرى فاشترى جارية فحصنها ووطئها حنث ذكره القدورى فى التجريد عن أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله

ولو قال إن تسريت جارية فعبدى حر فاشترى جارية فتسراها عتق العبد الذى كان فى ملكه وقت الحلف ولو لم يكن فى ملكه عبد فملك عبدا ثم اشترى جارية فتسراها لايعتق هذا العبد المستحدث

ولو قال إن تسريت جارية فهى حرة فتسرى جارية كانت فى ملكه يوم حلف عتقت وهى مسئلة الكتاب وهى إجماعية

ولو اشترى جارية بعد الحلف فتسراها لا تعتق عندنا ولا عند أحد من الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله

وقال زفر تعتق لأن التسرى لا يصح إلا فى الملك فكان ذكره ذكر الملك فكأنه قال إن ملكت أمة فتسريتها فهى حرة وصار كما قال لأجنبية إن طلقتك فعبدى حر يصير التزوج مذكورا حتى لو تزوجها وطلقها عتق العبد

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٦٩