فأولدها بالنكاح ثم يقول لها إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يمينى ثم اشتراها فإنها تعتق لوجود الشرط وهو الشراء ولا تجزيه عن الكفارة وإنما صورت هكذا لأنه يريد الفرق بين شراء القريب عن الكفارة وشراء أم الولد وإلا فالحاصل أن عتق أم الولد عن الكفارة لا يجزى معلقا ولا منجزا والفرق بين الشراءين مع أن الشراء فى الفصلين مسبوق بما يوجب العتق من وجه وهما القرابة والاستيلاد أن أم الولد استحقت العتق بالاستيلاد حتى جعل إعتاقا من وجه قال صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها فهى قبل الشراء قد عتقت من وجه فلم يكن عتقها بالشراء أو تنجيزا إعتاقا من كل وجه دون وجه
والواجب بالحنث فى اليمين وغيره من الكفارات إعتاق من كل وجه بخلاف شراء القريب فإنه إعتاق من كل وجه لأنه لم يكن قبل الشراء أعتق من وجه بخلاف ما لو قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يمينى حيث تجزيه إذا اشتراها لأن حريتها غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل إضافة العتق إلى الكفارة وقد قارتته النية فكمل الموجب قوله ومن قال إن تسريت جارية فهى حرة اعلم أن التسرى هنا تفعل من السرية وهو اتخاذها والسرية إن كانت من السرور فإنها تسر بهذه الحالة ويسر هو بها أو من السر والسيادة فضم سينها على الأصل وإن كانت من السر بمعنى الجماع أو بمعنى ضد الجهر فإنها قد تخفى عن الزوجات الحرائر فضمها من تغيرات النسب كما قالوا دهرى بالضم فى النسبة إلى الدهر وفى النسبة إلى السهل من الأرض سهلى بالضم والفعل منه بحسب اعتبار مصدره فإن اعتبر التسرى قيل تسرى بإبدال الياء ألفا