تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه على الاتفاق لأن العبودية لا تبقى بعد الموت ولو قال أول عبد أملكه فهو حر فاشترى عبدا ونصفا معا عتق التام

بخلاف ما لو قال أول كر أملكه فهو هدى فملك كرا ونصفا كذلك لم يهد شيئا لأن النصف يزاحم كل نصف من الكر لأنه مع كل نصف منه كر بخلاف نصف العبد فإنه متصل بالنصف الآخر فيكمل العبد بنصفيه ذكره التمرتاشى والمرغينانى قوله وإذا قال أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا عتق لأن الأول اسم لفرد سابق فتحقق بشرائه شرط العتق فيعتق فإن اشترى عبدين معا ثم آخر لم يعتق واحدا منهم لانعدام التفرد فى الأولين والسبق فى الثالث فانعدمت الأولية فيه ولو كان قال أول عبد أشتريه وحده فهو حر عتق الثالث لأنه يراد به التفرد به فى حالة الشراء لأن وحده للحال لغة فيقيد عامله وهو الشراء بمعناه فيفيد أن الشراء فى حال تفرد المشترى وهو صادق فى الثالث فيعتق بخلاف ما لو قال أول عبد أملكه واحدا لا يعتق الثالث لأن واحدا يحتمل التفرد فى الذات فيكون حالا مؤكدة لأن الواقع كونه كذلك فى ذاته فلا يعتق لأن كلا من الأولين كذلك فإنه أول بهذا المعنى فإنه فى ذاته فرد واحد وسابق على من يكون بعده فلم يكن الثالث أولى بهذا المعنى ويلزم على هذا أنه لو قصد هذا المعنى يعتق كل من الاثنين السابقين ويحتمل كونه بمعنى الانفراد فى تعلق الفعل به فتكون مؤسسة فيعتق لأنه المنفرد فى تعلق الفعل بخلاف الأولين فلا يعتق بالشك

وقيل لأنه يحتمل أن يكون حالا من العبد وأن يكون حالا من المالك أى حال كونى منفردا فلا يعتق بالشك إليه أشار شمس الأئمة وقاضيخان قوله وإن قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ومات المولى لم يعتق لأن الآخر فرد لاحق والفرض أن لا سابق لهذا

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٦٣