صارت الأمة به أم ولد ولو لم يستبن شىء من خلقه لا يعتبر وتقدم حكمه فى الحيض قوله ولو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحى وحده عند أبى حنيفة وقال لا يعتق واحد منهما لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بينا آنفا لكنه ليس محلا للعتق فتنحل اليمين به ولا ينزل الجزاء كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فأبانها فانقضت عدتها فدخلت انحلت اليمين ولا يحنث حتى لو رجعت فدخلت لا يقع ولأبى حنيفة أن الشرط ليس إلا الولد الحى هنا بخلاف ما قبله وهذا لأنه جعل الجزاء وصفا للموصوف بالشرط وهو الولد وهذا الوصف الخاص وهو الحرية لا يكون الا في الحى فتقيد الموصوف بالشرط بالحياة والا لغى الكلام فكأنه قال إذا ولدت ولدا حيا بخلاف جزاء الطلاق للأم وحريتها لأنه لا يصلح مقيدا للولد بالحى لأن الحرية والطلاق واقع وصفا لغيره فلا يلزم تقييده به وأورد عليه ما لو قيل إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا لغيره ثم عبدا لنفسه لا يعتق الثاني لانحلال اليمين بالأول ولم يتقيد ضرورة وصفه بالحرية بعبد لنفسه أجيب بأن المشتري لغيره محل للإعتاق لصحة ثبوته فيه موقوفا على إجازة مالكه فانحلت اليمين به ولم يحتج إلى إضمار الملك فيه أما الميت فلا يصح إيجاب العتق فيه لا موقوفا ولا غيره وبهذا يقع الجواب عما قد يورد من أن قوله إن دخلت فأنت طالق فإن الموصوف بالجزاء هو الموصوف بالشرط ومع هذا لو أبانها فانقضت عدتها فدخلت انحلت ولم يقع بعد ولم يضمر قوله إن دخلت الدار فى عصمتى ونحوه لأنها بعد انقضاء العدة محل لمثل هذا المعنى لأنه لو قال إن تزوجتك فأنت طالق صح وتوقف على نكاحها فتطلق عنده بذلك الطلاق وفى الإيضاح لو قال أول عبد دخل على فهو حر فأدخل عليه عبد ميت ثم عبد حى يعتق الحى ولم يذكر الخلاف والصحيح