العبد فلا يكون لاحقا فلم يتحقق مناط العتق فلم يعتق وهذه المسئلة مع التى تقدمت تحقق أن المعتبر فى تحقيق الآخرية وجود سابق بالفعل وفى الأولية عدم تقدم غيره لا وجود آخر متأخر عنه وإلا لم يعتق المشترى فى قوله أول عبد أشتريه فهو حر إذا لم يشتر بعده غيره ولو اشترى عبدا ثم عبدا فى قوله آخر عبد أشتريه فهو حر ثم مات المولى عتق الآخر اتفاقا لأنه فرد لاحق لم يعقبه غيره
واختلفوا فى وقت عتقه فقال أبو حنيفة يعتق من يوم اشتراه حتى يعتبر عتقه من جميع المال إن كان اشتراه فى الصحة وإلا عتق من الثلث وقالا يعتق يوم مات المولى حتى يعتبر عتقه من الثلث سواء اشتراه فى الصحة أو المرض
وحه قولهما أن الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده إلى الموت فصار كأنه قال إن لم أشتر بعدك آخر فأنت حر ولو قاله كان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه فكذا إذا كان معناه ثابتا
ولأبى حنيفة أن الموت معرف للشرط وليس بشرط وإنما الشرط اتصافه بالآخرية وهذه الصفة حصلت له من وقت الشراء إلا أن هذه الصفة بعرضية الزوال بأن يشترى بعده غيره فإذا مات ولم يشتر تبين أنه كان آخرا من وقت الشراء فتبين به أنه عتق من ذلك الوقت كما لو قال لامرأته إن حضنت فإنت طالق فرأت الدم لا يحكم بطلاقها فى الحال بل حتى يمتد ثلاثة أيام فإذا امتد ظهر أنها طلقت حين رأت الدم حيث ظهر أن ذلك الدم كان حيضا وكون صفة الآخرية إنما تثبت بعدم شراء غيره وأن العدم لا يتحقق إلا بالموت صحيح لكنه لم يجعل الشرط عدم الشراء بل أمر آخر لا يتحقق ظهوره إلا به فلا يقع عنده مقتصرا إلا لو كان هو نفس الشرط فإذا كان المظهر لتحقق الشرط ثبت عنده مستندا وعلى هذا الخلاف إذا قال آخر امرأة أتزوجها فهى طالق ثلاثا فتزوج امرأة ثم أخرى ثم مات يقع عند الموت مقتصرا عندهما ومستندا عنده وفائدته أى فائدة هذا الخلاف تظهر فى حرمان الإرث وعدمه فعندهما ترث لأنه يجعل فارا حيث حكما بطلاقها فى أخر نفس من حياته ويلزمه مهر واحد إن كان دخل بها وكذا إن لم يكن دخل بها لانتهاء النكاح بالموت وتعتد عدة الوفاة والطلاق عند محمد وعند أبى يوسف عدة الطلاق لا غير ولو كان الطلاق رجعيا كان عليها عدة