عمد ثم استحقت أو هلكت حيث يرجع بقيمة البدل اتفاقا
وجه قولهما أنها بدل ما هو مال وهو العبد وإن كان لا يملك نفسه كما إذا اشترى عبدا أقر بحريته لا يملكه وهو معاوضة مال بمال لأن العبد مال بالنسبة إلى السيد حيث أخذ مالا فى مقابلة إخراجه مالا عن ملكه
نعم هنا ملاحظة أخرى وهى اعتبار ما أخذ فى مقابلة ما به خرج المال عن ملكه وهو تلفظه بالإعتاق وهذا الأعتبار لا ينفى الأمر الثابت فى نفس الأمر وهو خروج مال عن ملكه بذلك العوض فصار كما إذا باع عبدا بجارية ثم استحقت إنما يرجع بقيمة العبد بخلاف ما قيس عليه لأنه مبادلة مال بما ليس بمال ولهذا لو شهدوا بإسقاط القصاص وإبطال ملك النكاح ثم رجعوا لا يضمنون الدية وقيمة البضع
ولو شهدوا بالإعتاق ورجعوا ضمنوا ولو خدمة سنة مثلا ثم مات أحدهما أخذ بقيمة خدمته ثلاث سنين عند محمد وعندهما بقيمة ثلاثة أرباع رقبته وعلى هذه النسبة قس وعلى هذا لو أعتق ذمى عبده على خمر أو خنزير يعتق بالقبول فإن أسلم أحدهما قبل قبضه فعندهما على العبد قيمة نفسه وعند محمد قيمة الخمر هذا فى المعاوضة
أما لو كان قال إن خدمتنى أربع سنين أو سنة مثلا فخدم بعضها ثم مات أحدهما لا يعتق لعدم الشرط ويباع إن كان الميت المولى وكذا لو أعطاه مالا عوضا عن خدمته أو أبرأه المولى منها أو بعضها على ما تقدم وكذا لو قال إن خدمتنى وأولادى فمات بعضهم قبل استيفاء المدة يتعذر العتق قوله ومن قال لآخر أعتق جاريتك على ألف درهم على أن تزوجنيها وفى بعض النسخ زيادة لفظ على قبل على أن تزوجنيها وليس فى عامة النسخ وهى أدل منه على إيجاب المال على المتكلم وإن كان كذلك مع تركها أيضا فإذا عتق فإما أن تزوجه أولاو لا يلزمها تزوجه لأنها ملكت نفسها بالعتق فإن لم تتزوجه لا يجب على الآمر شىء أصلا لأن حاصل كلامه أمره المخاطب بإعتاقه أمته وتزويجها منه على عوض ألف مشروطة عليها عنها وعن مهرها فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر منها وأما حصة العتق فباطلة إذ لا يصح اشتراط بدل العتق على الأجنبى بخلاف الخلع لأن الأجنبى فيه كالمرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه بخلاف العتق فإنه يثبت للعبد فيه قوة حكمية وهى ملك البيع والشراء والإجارة والتزويج والتزوج وغير ذلك من الشهادات والقضاء ولا يجب العوض إلا على من حصل له المعوض وإن تزوجته قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها فما أصاب قيمتها سقط منه وما أصاب مهرها وجب لها عليه فإن استويا بأن كان قيمتها مائة ومهرها مائة وكان مهرها ألفا وقيمتها ألفا سقط عنه خمسمائة ووجب عليه خمسمائة عليه وإن تفاوتا بأن كان قيمتها مائتين أو ألفين ومهرها مائة أو ألف سقط ستمائة وستة وستون وثلثان ووجب لها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث
وقوله وقد قررناه من قبل يعنى ما ذكر فى خلع الأب ابنته الصغيرة حيث قال لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبى صحيح لكنه