تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما فى غيره من المعاوضات لأنه صلح عوضا لأن المنفعة أخذت حكم المال بالعقد ولذا صحت مهرا مع أنه تعالى أمر بابتغاء النكاح بالمال ثم إذا مات العبد أو المولى قبل حصول ما عقد عليه تحقيق الخلاف المذكور وهو بناء على الخلاف فى مسئلة أخرى وهى ما إذا باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت أو هلكت قبل تسليمها يرجع عليه بقيمة نفسه عندهما وعند محمد بقيمة الجارية وكذا لو ردت بعيب فاحش فهو على هذا الخلاف وإن كان غير فاحش فكذا عندهما وعند محمد لا يقدر على ردها بالعيب اليسير ووجه البناء ظاهر وإن ذكره فى الكتاب ولا يخفى أن بناء هذه على تلك ليس بأولى من عكسه بل الخلاف فيهما معا ابتدائى ولم يقل أحد إنه ترجع الورثة فى موت المولى بعين الخدمة

قيل لأن الناس يتفاوتون فى الأستخدام وقيل بل الخدمة هى المعتادة من خدمة البيت لكن لأن الخدمة منفعة وهى لا تورث

وجه قول الشافعى وزفر أن الجارية أو الخدمة جعلت بدل ما ليس بمال وهو العتق وقد حصل العجز عن تسليم البدل ولا يمكن الفسخ إذ العتق لا يفسخ فتجب قيمته أو مثله لو كان مثليا وصار كما إذا تزوج على جارية أو خالع عليها أو صالح عن دم

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٥