لم يذكر أن اشتراط بدل العتق على الأجنبى غير صحيح قوله ولو قال أعتق أمتك عنى على ألف درهم على أن تزوجنيها وهو معنى قوله والمسئلة بحالها ففعل أى أعتق قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها على ما بيناه فما أصاب قيمتها أداه للمأمور وما أصاب المهر سقط عنه يعنى إن لم تكن زوجت نفسها منه وإن زوجت نفسها وجب لها عليه وإنما وجب للمأمور حصة قيمته هنا لأنه لما قال عنى تضمن الشراء اقتضاء على ما عرف فى الأصول والفروع لكنه ضم إلى رقبتها تزويجها وقابل المجموع بعوض ألف فانقسمت عليها بالحصة وكان هذا
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٧