لا يعتق إلا بعتقهم وبهذا يندفع ما أورده شارح فقال ينبغى أن يعتق حكما لكلام صدر من الأهل فى المحل وإن كان الميت ليس أهلا للإعتاق لما قلنا إن الكلام صدر فى حال أهليته ثم استدل على ذلك بأن القبول بعد الموت معتبر وهو فرع كون الإيجاب معتبرا بعد الموت فلو لم يعتق بعد الموت إلا بإعتاق واحد من الورثة لم يبق معتبرا بعد الموت فلا يبقى فائدة لقوله فالقبول بعد الموت ولا يخفى أن بعد كون الكلام حين صدوره معتبرا يشترط أن يكون فى ملكه عند نزول العتق ثم نفى الفائدة ممنوع فإن بالقبول يثبت لزوم العتق على الوارث فإن لم يفعل أعتقه القاضى ولم يكن لولا القبول ذلك بل يباع ويورث فكيف يقال لا فائدة له
نعم يقال إذا كان العتق لا بد منه فما السبب إلى نقله إلى ملكهم ثم أمرهم بالإعتاق إن كان بسبب أنه لا سائبة
فلو بقى فى ساعة القبول بلا ملكهم لزم السائبة فلم لم يبق على ملك الميت ويجعل مثل ما هو من حوائجه وهو نفاذ إيجابه وصحته ولهذا كان قبوله معتبرا فلا مانع من أن يبقى على حكم ملك الميت مقدار مجلس العلم بموته لأن القبول لا يعتبر بعده بل يتقيد به
وما تقدم من نوادر بشر من قول أبى حنيفة فإذا مات المولى وقال قبلت أداء الألف عتق ظاهر فى عدم تأخر عتقه إلى عتق الوارث كما استدل به ذلك الشارح أيضا مع أن في المسئلة خلافا كما يفيده قول الصدر الشهيد حيث قال ومن المتأخرين من قال ينبغى أن لا يعتق ما لم يعتقه الورثة لأن الإعتاق من الميت لا يتصور ثم قال وهذا أصح فإنه يفيد بعد ثبوت الخلاف ثم نقول العتق ما وقع إلا من الحى لأن العتق بقوله أنت حر المعلق أو المضاف الصادر منه حال حياته وإن كان نزول أثره بعد موته إلا أن يبقى عليه إشكال هو لزوم أن يبقى على ملك الميت شهرا فيما إذا قال أنت حر بعد موتى بشهر اعتبارا لحاجته إلى نفاذ إيجابه واعتباره وطول المدة وقصرها لا أثر له فإن الموجب حاجته إلى ما ذكر وهى متحققة فيهما وسيأتى لبعضهم فرق فى الباب بعده قوله ومن أعتق عبده على خدمته أربع سنين مثلا أو أقل أو أكثر فقبل العبد فعتق ثم مات المولى من ساعته فعليه أى على العبد قيمته عند أبى حنيفة فى قوله الآخر وهو قول أبى يوسف وفى قوله الأول وهو قول محمد عليه قيمة خدمة أربع سنين أما العتق فلأنه جعل الخدمة وهى معلومة إذ هى خدمة البيت المعتادة فى مدة معلومة عوضا فتعلق العتق بقبولها