مرة وعن أبي حنيفة ثلاثة أمور لأنها أوقات حقيقة قوله وإذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان صح و لها أن تطلق نفسها يوم يقدم وهذا أيضا مما يفارق به سائر التمليكات فإنها لا تصح إضافتها و لا تعليقها بخلاف هذا لأنه إنما هو تمليك فعل فلا يقتضي لوازم تمليكات الأعيان كما تقدم وقد يخرج على أنه في معنى التعليق فإن قيل يخالفه ما في شرح الزيادات لقاضيخان لو قال أمرك بيدك فطلقي نفسك ثلاثا للسنة أو ثلاثا إذا جاء غد فقالت في المجلس اخترت نفسي طلقت ثلاثا للحال ولو قامت عن مجلسها قبل أن تقول شيئا بطل لأن قوله فطلقي نفسك ثلاثا تفسير للأمر و الأمر باليد يحتمل الثلاث أما لا يحتمل التعليق و الإضافة إلى وقت السنة لأن الأمر باليد يقتضي المالكية والأمر على هذا الوجه لا يفيد البينونة في الحال فلا تثبت المالكية ولهذا لو قال أمرك بيدك و نوى السنة أو التعليق لا يصح فإذا ألحقه بما كان تفسيرا يثبت ما يحتمله وهو الثلاث ولا يثبت ما لا يحتمله وهو السنة أو التعليق فالجواب أن معنى هذا الاحتمال احتمال لفظ التنجيز للتعليق لأنه ليس من أفراده ولا متعلقا به بعد ما ذكر أن قوله فطلقي نفسك ثلاثا للسنة أو إذا جاء غد تفسير لذلك التفويض فكان التعليق مرادا بلا لفظ ثم لو لم تعلم بقدومه حتى انقضى يوم قدومه و دخل الليل فلا خيار لها لأن الأمر باليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به على النهار لا على الوقت مطلقا وقد حققناه من قبل يعني في آخر فصل إضافة الطلاق و إنما لم يعتبر القدوم فيحمل اليوم على الوقت مطلقا لأنه غير ممتد لما حققناه هناك من أن المعتبر امتداده و عدمه هو المضاف لأنه المقصود قوله وإذا جعل أمرها بيدها أو خيرها فمكثت يوما لم تقم فالأمر في يدها ما لم تأخذ في عمل آخر لأن هذا تمليك التطليق منها لأن المالك من يتصرف برأي نفسه وهي بهذه الصفة و التمليك يقتصر على المجلس وقد بيناه أي في أول