فصل الاختيار والذي ذكره هناك هو أن التمليك يستدعي جوابا في المجلس ولم يستدل على أنه تمليك وأستدل هنا عليه بقوله لأن المالك هو الذي يتصرف برأي نفسه والوجه المشهور فيه قولهم هو الذي يتصرف لنفسه وإلا فالوكيل يتصرف برأي نفسه وكأنه تركة للعلم بأن التفويض إلى الأجنبي تمليك وهو لا يتصرف لنفسه وسنحقق ما ذكر في ذلك ليندفع الوكيل في المشيئة إن شاء الله تعالى وقدمنا ما في قوله يستدعي جوابا في المجلس فالصواب إسناد الاقتصار على المجلس إلى إجماع الصحابة حيث قالوا لها في المجلس قوله ثم إن كانت تسمع أي تسمع لفظه بالتخيير أعتبر مجلسها ذلك أي مجلس سماعها وإن كانت لا تسمع فمجلس علمها على ما ذكرناه لأن هذا تمليك يفيد معنى التعليق أما أنه تمليك فلما تقدم من أنها عاملة لنفسها وأما أن فيه معنى التعليق فلأن الإيقاع وإن كان من غير الزوج إلا أن الوقوع مضاف إلى معنى من قبل الزوج فكأنه قال إن طلقت نفسك فأنت طالق فيثبت للتفويض أحكام تترتب على جهة التمليك وأحكام على جهة التعليق والظاهر أن كلها مما يمكن ترتبها على التمليك فصحة التوقيت على أنه تمليك منفعة وقدمنا أن إلحاقه بالعارية أقرب ثم من صور التوقيت ما يوجب التوقف على ما وراء المجلس كأن يقول أمرك بيدك شهرا أو جمعة فيعتبر ابتداؤه من وقت التفويض وليس هذا التوقف سوى امتداد الملك الذي تحقق في الحال وكذا عدم صحة الرد بعد سكوته أول الأمر بناء عليه لأنه بناء على ثبوت الملك الثابت بالتمليك على ما ذكرنا أنه لا يحتاج إلى القبول و أما اقتصاره على المجلس في التفويض المطلق فتقدم قول المصنف أنه تمليك و هو يستدعي جوابا في المجلس و تقدم أن الجواب الذي يستدعيه التمليك في المجلس القبول و ليس الكلام فيه بل امتداده في تمام المجلس أثر الملك و ارتفاعه بعده ونفس اقتصاره عليه
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي