& $ فصل في الاختيار

باب تفويض الطلاق لما فرغ من بيان الطلاق بولاية المطلق نفسه شرع في بيانه بولاية مستفادة من غيره وتحت هذا الصنف ثلاثة أصناف التفويض بلفظ التخيير وبلفظ الأمر باليد وبلفظ المشيئة قوله إذا قال لإمرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق يعني ينوي تخييرها فيه أو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك وان طال يوما أو أكثر ولم يتبدل بالأعمال فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها لأن المخيرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم قال ابن المنذر واختلفوا في الرجل يخير زوجته فقالت طائفة أمرها بيدها فان قامت من مجلسها فلا خيار لها روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين وفي أسانيدها مقال وبه قال جابر بن عبد الله وقال به عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي و مالك و سفيان الثوري و الأوزاعي والشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي وفيه قول ثان وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره وهذا قول الزهري و قتادة و أبي عبيد و ابن نصر وبه نقول ويدل على صحته قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا تعجلي حتى تستأمري أبويك وحكى صاحب