المغنى هذا القول عن علي فاعترض علي نقل الإجماع والجواب أن الرواية عن علي لم تستقر فقد روى عنه كقول الجماعة ولذا نص في بلاغات محمد رحمه الله أنه قائل بالاقتصار على المجلس قال بلغنا عن عمر و عثمان و علي وابن مسعود و جابر رضي الله عنهم في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك فإذا قامت من مجلسها فلا خيار لها فيكون إجماعا سكوتيا من قول المذكورين وسكوت غيرهم وأين من نقل عنهم من التابعين القول الأول ممن نقل عنهم الثاني وقوله في اسانيدها مقال لا يضر بعد تلقي لأمة بالقبول مع أن رواية عبد الرزاق عن ابن مسعود و جابر بن عبد الله جيدة وأما التمسك يقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تعجلي الخ فضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن تخييره ذلك هذا التخيير المتكلم فيه وهي أن توقع بنفسها بل على أنها إن اختارت نفسها طلقها ألا ترى إلى قوله تعالى في الآيه التي هي سبب التخيير منه صلى الله عليه وسلم إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا قوله ولأنه تمليك الفعل منها و التمليكات تستدعي جوابا في المجلس أورد لو كان تمليكا لم يبق الزوج مالكا للطلاق في ذلك المجلس لاستحالة كون الشيء مملوكا كله لأكثر من واحد في زمان واحد وهو منتف فإنه لو طلقها بعد التخيير وقع وأيضا لو صارت مالكة كان من قال لامرأته طلقي نفسك ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت نفسها لا يحنث وقد نص محمد على أنه يحنث وهو يقتضي أن تكون نائبة عنه لا مالكة وأيضا يصح عندنا توكيل المديون بإبراء نفسه وهذا يرد على تعليل كونه تمليكا بأنها عاملة لنفسها وأجيب بأن المراد بالمالك هنا من يقدر على الفعل لاختياره بحيث لا يلحقها