إن فعلت كذا فحلال الله على حرام ثم قال هكذا لأمر آخر ففعل أحدهما وقع طلاق بائن ثم لو فعل الآخر قال ظهير الدين ينبغي أن يقع آخر وقال هذا ينبغي أن يحفظ

تتمة في الشهادة على الطلاق من الكافي للحاكم وهو مجموع كلام محمد رحمه الله في كتبه لو شهدا بالطلاق والزوجان متصادقان على عدم الطلاق فرق بينهما لأن النية تكذبهما ولو شهدا أنه طلق إحدى نسائه بعينها ونسياها فشهادتهما باطلة ولو شهد أنه طلق إحداهن بغير عينها ألزمناه الإيقاع على إحداهن استحسانا وفي القياس هو كالأول ولو شهد شاهد على طلقتين وآخر بثلاث والزوج منكر لم تجز هذه الشهادة على قول أبي حنيفة وعندهما تجوز على طلقتين وتأتي هذه في الهداية في باب الاختلاف في الشهادة وإذا شهد شاهد عدل على الطلاق فسألت المرأة القاضي أن يضعها على يد عدل حتى تأتي بالآخر لا يفعل ويدفعها إلى زوجها فان كان الطلاق بائنا وادعت أن بقية الشهود بالمصر وشاهدها عدل فان أجلها ثلاثة أيام وحال بينها وبين زوجها حتى ينظر ما تصنع في شاهدها الآخر فهو حسن وان دفعها للزوج لا بأس به ولو شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا والآخر أنه قال أنت علي حرام ينوي الطلاق فهي باطلة وكذا لو شهد أحدهما أنه طلقها إن دخلت الدار وأنها دخلت والآخر أنه طلقها إن كلمت فلانا وأنها كلمته وكذا إن اختلفا في ألفاظ الكنايات وكذا في مقادير الشروط التي علق عليها في التعليق والإرسال ومقادير الأجعال وصفاتها وفي اشتراطها وحذفها وإذا شهد أنه قال إن دخلت فلانة الدار فهي طالق وفلانة معها والآخر أنه قال وحدها وقد دخلت ففلانة تطلق وحدها لأنهما اتفقا فيما وقع فيه الطلاق على واحدة ولو شهد واحد على تطليقة بائنة وآخر على تطليقة رجعية جازت على الرجعية وكذا إذا شهد على تطليقة والآخر على واحدة وواحدة أو على واحدة والآخر على واحدة وعشرين أو واحدة ونصف والأصل عنده أنها في العطف تصح في المعطوف عليه لاتفاقهما على اللفظ أو مرادفه بخلاف البائن فلذا لا تقبل شهادة أحدهما على واحدة والآخر على ثنتين عنده خلافا لهما لأن الذي شهد بثنتين لم يتكلم بالواحدة ولا بمرادفها وسيأتي هذا الأصل في باب الاختلاف في الشهادة ولو شهد أنه قال فلانة طالق لا بل فلانة والآخر على أنه سمى الأولى فقط جازت على الأولى ولو شهد أنه قال طالق الطلاق كله والآخر على أنه قال بعد الطلاق لم تجز الشهادة عنده و عندهما تطلق واحدة ولو شهدا أنه قال طالق والآخر أنه أقر بالطلاق جازت وكذا إن اختلفا في الوقت أو المكان أو الزمان بأن شهد أنه طلقها يوم النحر بمكة والآخر أنه طلقها في ذلك اليوم بالكوفة فهي باطلة لتيقن كذب أحدهما ولو شهدا بذلك في يومين متفرقين بينهما من الأيام قدر ما يسير الراكب من الكوفة إلى مكة جازت شهادتهما ولو شهدا اثنان انه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة والآخر أنه طلق زينب يوم النحر بمكة فشهادتهما باطلة ولو جاءت إحدى البينتين فقضي بها ثم جاءت الأخرى لم يلتفت إليها و إذا قال رجل لامرأتيه أيتكما أكلت هذا فهي طالق فجاءت كل ببينة أنها أكلته تطلقان جميعا وان جاءت احداهما ببينة فحكم بها ثم جاءت الأخرى لم يلتفت إليها وان كانتا أكلتا لم تطلقا