لانه غير واقع في المعين فلم ينافه التوزيع فصار كما اذا قال لغيره لك على احدنا الف فإنه لا يقضي بشيء للجهالة فكذا لا يقضى بسقوط شيء لذلك واذا لم يحكم بسقوط شيء وجب الكل
قوله ولهما انا تيقنا بسقوط نصف السعاية لان احدهما حانث بيقين ومع التيقن بالسقوط كيف يقضي به والجهالة المانعة من القضاء بالسقوط ترتفع بالشيوع أي شيوع النصف الذي عتق في نصيب الشريكين وتوزيعه عليهما فصار المقضى عليه بالسقوط الموليين فلا جهالة في المقضى عليه وانما تلزم لو قضى على احدهما غير عين وهو منتف للضرورة الموجبة للتوزيع وهو عدم اولوية احدهما بتمامه وكون التعيين في نفس الامر يمنع التوزيع منتف بما في كتاب التحري عشرة رجال لكل منهم جارية اعتق احدهم جاريته ثم صار لا يدري المعتق ولا المعتقة ثم اجتمعن في ملك واحد ثم مات فإنه يحكم بعتقهن وتسعى كل واحدة في تسعة اعشار قيمتها وصار كما اذا اعتق أحد عبديه لا بعينه أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكر في الثاني أو البيان في الاول فإن العتق يوزع عندنا لعدم الاولوية فيعتق من كل نصفه ويسعى في قيمة نصفه للورثة وقيد موته معتبر لانه اذا لم يمت انما يطالب بالبيان خلافا للشافعي في انه يقرع بينهما في قول وفي قول الوارث يقام مقامه فإنه اثبات الوراثة فيما لم يجعل الشرع فيه وراثة في الثاني واسقاط جميع حق المستحق في الاول واسقاط بعضه للضرورة اولا وقيل ان الجهالة في المقضي عليه لا تمنع القضاء اذا كان المقضي له معلوما بدليل ان من طلق احدى نسائه الاربع قبل الدخول ومات بلا بيان سقط نصف المهر للتيقن به وان كان المقضى عليها منهن مجهولة لكن لما كان المقضى له معلوما جاز القضاء كذا هنا المقضى له معلوم وهو العبد وهذا ولا يخفى ان من صورة المسئلة ان يتفقا على ثبوت الملك لكل إلى آخر النهار
قوله ولو حلفا على عبدين الخ يريد ان يفرق بين السابقة وهي ما اذا حلف كل من رجلين على عبد واحد وهذه وهي ما اذا حلف كل على عبد له غير الاخر فقال احدهما ان دخل فلان غدا فعبدي حر وقال