الاخر أن لن لم يدخل فلان فعبدي حر فمضى الغد ولم يدر الدخول وعدمه لم يعتق واحد منهما ولا شيء منهما في قول الكل لان المقضى عليه بعتق عبده وهو أحد الموليين مجهول والمقضى له وهو المعتق مجهول فتفاحشت الدهالى فامتنع القضاء ولو اشتراهما انسان صح وان كان عالما بحنث أحد المالكين لان كلا منها يزعم انه يبيع عبده وزعم المشتري في العبد قبل ملكه له غير معتبر كما لو امر بحرية عبد ومولاه ينكر ثم اشتراه صح واذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه احدهما لان زعمه معتبر الان ويؤمر بالبيان لان المقضى عليه معلول ولو قال عبده حر ان لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق ان كان دخل اليوم عتق وطلقت لان باليمين الاول هو مقر بوجود شرط الثانية وبالثانية صار مقر بوجود شرط الاولى وقيل لم يعتق ولم تطلق لان احدهما معلق بعدم الدخول والاخر بوجوده وكل منهما يحتمل تحققه وعدم تحققه قلنا ذاك في مثل قوله ان لم يدخل فعبدي حر بخلاف ان لم يكن دخل فإنه يستعمله المماري في الدخول وعدمه في الماضي لتحقق الدخول فيه وحقيقة شرطه ظهور انه لم يدخل في الماضي وكذا ان كان دخل بخلاف ان دخل وعن أبي يوسف يعتق ولا تطلق لانه باليمين الثانية صار مقرا بنزول العتق ولم يوجد بعد الثانية ما يوجب اقراره بنزول الطلاق
قوله واذا اشترى الرجلان ابن احدهما بعقد واحد بأن خاطب البائع الاب والاخر معا بأن قال بعتكما هذا العبد بكذا فقبلا عتق نصيب الاب لانه ملك شقصا من ابنه فيعتق عليه ثم لا يضمن لشريكه شيئا ولو كان موسرا سواء علم الشريك انه ابن الاخر أو لم يعلم ولكن يسعى العبد في نصف قيمته لشريك أبيه ان شاءو وان شاء اعتقه وهذا عند بي حنيفة واجمعوا انهما لو ورثاه لا يضمن الاب وكذا في كل قريب يعتق وهو قول الشافعي ومالك واحمد رحمهم الله لعدم الصنع منه ولفظ الحديث اعنى قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له الخ يفيد كون العتق اختياريا وقال في الشراء يضمن الاب نصف قيمته ان كان موسرا وان كان معسرا سعى الابن فيه وعلى هذا الخلاف اذا ملكاه بهبة معا أو صدقة أو وصية وعلى هذا الخلاف ايضا اذا اشتراه رجلان احدهما حلف بعتقه ان اشترى نصفه اما لو حلف بعتقه ان اشتراه لا يعتق لانه لم يوجد الشرط وهو