أي يثبته لصاحبه حيث ادعى انه هو الذي اعتق والعتق لا يتجزأ أي لا يثبت به الا ما لا يتجزأ اصلا من زوال الرق وهو أي صاحبه يتبرأ عنه فيبقى موقوقا إلى ان يتفقا على اعتاق احدهما فلو لم يتفقا حتى مات وجب ان يأخذه بيت المال
قوله ولو قال أحد الشريكين في عبد ان لم يدخل فلان يعني العبد الدار غدا فهو حر وقال الآخر ان دخلها غدا فهو حر فمضى الغد ولا يدري ادخل أم لا عتق النصف وسعى لهما في النصف الآخر بينهما وهذا عند أبي حنيفة وابي يوسف على تفصيل يقتضيه مذهب أبي يوسف وهو انه انما يسعى في النصف لهما اذا كانا معسرين فلو كان احدهما موسرا يسعى في الربع للموسر ولو كانا موسرين لا يسعى لاحد واليه اشار المصنف بعد هذا بقوله ويتأتى التفريع فيه على ان اليسار يمنع السعاية أو لا يمنعها على الاختلاف الذي سبق فانما جمع بينه وبين قول أبي حنيفة في انه لا يجب الا النصف وقال محمد يسعى في جميع قيمته لهما ان كانا معسرين وبنصفه للموسر ان كان احدهما معسرا ولا يسعى في شيء ان كانا موسرين وهذه على وزان المسألة السابقة اعنى اقرار كل منهما انه هو الذي اعتق وهناك اذا كان احدهما معسرا والآخر موسرا لا يسعى الا للموسر فكذا هذا وهذا لان الذي يأخذ السعاية وعلى انزال ابدا يكون المعسر هو الساكت والاخر معتق فإذا كان احدهما موسرا فإنه يتبرأ من تضمين المعسر فيأخذ السعاية وعلى انزال المعسر هو الساكت فزعمه ان لا سعاية له على العبد وانما حقه في تضمين المعتق الموسر وتضمينه متعذر للشك في ان العتق من جهته بمباشرة شرطه أو من جهة الاخر فتعذر عليه الوصول إلى شيء مطلقا كما لو كانا موسرين فإن كلا يزعم ان حقه تضمين الآخر ليس غير وهو عاجز عنه فلا تضمين ولا سعاية
قوله لان المقضى عليه بسقوطه السعاية مجهول وهو الذي تحقق شرطه الذي علق عليه عتق العبد ولا يمكن القضاء على المجهول ولا التوزيع لانه يؤدي إلى اسقاط بعض حق من له الحق وهو الذي لم يقع شرطه ولم يعتق العبد من جهته واعطائه لغير مستحقه وهو الذي وقع شرطه وعتق من جهته بخلاف العتق المبهم