تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نافذة عليه لانه فرد ويشهد لنفسه ولهذا لو كان الشركاء ثلاثة فشهد كل اثنين منهم على الاخر انه اعتق لم تقبل للمعنى الثاني فإنهما يثبتان لانفسهما حق التضمين أو يشهدان لعبدهما وانما اثبتنا ما اثبتنا في المسئلة المذكرة باعتراف كل منهما على نفسه بحرمة استرقاقه ضمنا للشهادة فتعين السعاية وهو عبد عند أبي حنيفة حتى يؤدي لان المستسعى كالمكاتب واورد ان التضمين غير متعذر لانه لما انكر يحلف فإن نكل جاز التضمين واجيب بانه لما كان اعتقاد كل ان صاحبه هو الذي يحلف اعتقه ولا يجب الضمان فلا فائدة في التحليف لان المآل إلى السعاية وهذا صريح في ان لا تحليف في المسئلة وحينئذ لا معنى لقوله في الكتاب كاذبا كان أو صادقا بل يجب ان يحكم بصدق كل منهما وقال شارح هذا كله أي تعين استسعائهما العبد الخ بعد ان يحلف كل منهما على دعوى صاحبه لان كلا يدعى على الاخر الضمان والضمان مما يصح له فيستحلف عليه وهو اوجه فيجب في الجواب المذكور وهو لزوم استسعاء كل منهما للعبد انه فيما اذا لم يترافعا إلى قاض بل خاطب كل منهما الآخر بأنك اعتقت نصيبك وهو ينكر فإن هذه ليس حكمها الا الاستسعاء اما لو اراد احدهما التضمين أو اراداه ونصيبهما متفاوت فترافعا أو رفعهما ذو حسبة فيما لو استرقاه بعد قولهما فإن القاضي لو سألهما فأجابا بالانكار فحلفا لا يسترق لان كلا يقول ان صاحبه حلف كاذبا واعتقاده ان العبد يحرم استرقاقه ولكل منهما استسعاؤه ولو اعترفا انهما عتقا معا أو على التعاقب وجب ان لا يضمن كل الآخر ان كانا موسرين ولا يستسعى العبد لانه عتق كله من جهتهما ولو اعترف احدهما وانكر الآخر فإن المنكر يجب ان يحلف لان فيه فائدة فإنه ان نكل صار معتفرا أو باذلا فصارا معترفين فلا تجب على العبد سعاية كما قلنا

قوله وقال أبو يوسف ومحمد ان كانا موسرين فلا سعاية عليه لواحد منهما لان كل واحد منهما يتبرأ عن سعايته وانما يدعى الضمان على صاحبه لان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما الا ان الدعوى لم تثبت عليه لانكاره والبراءة من السعاية قد ثبتت لاقراره على نفيه بثبوت سببها حيث اقر بعتق الشريك مع يساره وان كانا معسرين سعى لهما لان كل واحد منهما يدعى السعاية عليه صادقا كان أو كاذبا لفرض ان المعتق معسر وقوله على ما بيناه أي من ان العبد مملوكه أو مكاتبه الا ان عندهما لا يكون مكاتبا بل حر مديون وان كان احدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر منهما لانه لا يدعى الضمان على صاحبه لاعساره وانما يدعى السعاية عليه فلا يتبرأ عنه ولا يسعى للمعسر لانه يدعى الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئا للعبد من السعاية والولاء موقوف في جميع ذلك لان كل واحد منهما يحيله

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٤٧٢