تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستسعيه ان شاء أو يعتقه لانا تيقنا بحق الاستسعاء كاذبا كان في دعواه عتق الشريك أو صادقا لانه مكاتبه ان كان صادقا أو مملوكه ان كان كاذبا فلهذا يستسعيانه اما في الصدق فظاهر واما في الكذب فلتمكن الانسان من امر عبده ان يسعى ويأتيه بأكسابه ولا يختلف ذلك باليسار والاعسار لان حقه أي حق كل منهما في الحالين حال يسار الآخر واعسارة في أحد شيئين السعاية أو التضمين الا ان في اليسار حقه في احدهما من التضمين والسعاية غير عين وفي الاعسار حقه في احدهما عينا وهو السعاية وهذا لان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده أي عند أبي حنيفة وقد تعذر التضمين لانكار الشريك الاعتاق وشهادة الاخر ليست

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٤٧١