فإذا تعلق أحدهما بمشيئتها تعلق الأخر فحاصله ذكر مبنى آخر غير ما تقدم من ضرورية تعلق الأصل على ما ذكرنا وهو ضعيف إذ المبني ليس إلا التلازم فما يثبت لأحدهما يثبت للأخر ولا دخل لامتناع قيام العرض بالعرض في ذلك فالتقرير ما قررناه قوله ولو قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ويتعلق أصل الطلاق بمشيئتها بالاتفاق بخلاف مسئلة كيف شئت على قوله وهذا لأن كم اسم للعدد فكان التفويض في نفس العدد والواقع ليس إلا العدد إذا ذكر فكان التفويض في نفس العددالواقع وليس إلا بالعددإذا ذكر فصار التفويض في نفس الواقع فلا يقع شيء ما لم تشأ والقياس أن لا يباح لها أن تطلق نفسها ثلاثا كما لا يباح للزوج لكن روي الحسن عن أبي حنيفة أنه يباح لها في التخيير ووجهه ما ذكره في الفوائد الظهيرية في المسئلة الآتيه قال لو طلقت نفسها ثلاثا على قولهما أو ثنتين على قول أبي حنيفة لا يكره لأنها مضطرة إلى ذلك لأنها لو فرقت خرج الأمر من يدها بخلاف ما لو أوقع الزوج ذلك وعلى هذا فما في أصل رواية الجامع الصغير في هذه المسئلة من قوله إن شاءت طلقت نفسها واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ما لم تقم من مجلسها لا يحتاج إلى حمله على مشيئة القدرة لا مشيئة الإباحة ثم الواحد عدد على اصطلاح الفقهاء لما تكرر من إطلاق العدد و إرادته وما شئت تعميم العدد فتقريره تقريره و أورد أن كلمة ما كما تستعمل للعدد تستعمل للوقت نحو ما دام فوقع الشك في تفويض العدد فلا يثبت أجيب بأنه معارض بالمثل بأن يقال لو أعملناها بمعنى الوقت لا يبطل بالقيام عن المجلس ولو أعملناها بمعنى العدد يبطل فوق الشك في ثبوته فيما وراء المجلس فلا يثبت فيه بالشك فتعارضا و ترجح اعتبارها للعدد بأن التفويض تمليك مقتصر على المجلس ما لم يكن موقتا وإنما يكون لو كانت معتبرة بمعنى العدد ولأنه المتبادر من ذلك بخلاف الزمان فإنه إنما يتبادر حالة وصلها بدام
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي