تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا الخلاف أنت حر كيف شئت يقع للحال عنده وعندهما يتوقف على المشيئة والحاصل أن أصل الطلاق لا يتعلق بمشيئتها عنده بل بصفته و عندهما يتعلقان معا بمشيئتها و ما قيل إن العتق لا كيفية له ليتعلق فيقع البتة يوهم عدم الخلاف أو ترجيح العتق بذلك لكن الثابت ما سمعت من الخلاف و عدم كيفية زائدة على أصل العتق ممنوع بل له كيفية زائدة على ذلك من كونه معلقا ومنجزا على مال و بدونه على وجه التدبير و غيره مطلق عما يأتي من الزمان ومقيدا به قوله فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيئتها لأنه لو لم يتعلق أصله بمشيئتها حتى وقع دونها وقع موصوفا البتة ضرورة عدم انفكاك الذات عن الوصف فقد ثبت وصف لا بمشيئتها وقد كان كل وصف بمشيئتها هذا خلف و أبو حنيفة يقول حقيقة قوله أنت طالق تنجيز لأصل الطلاق جاعلا صفته على مشيئتها و من ضرورة إثبات أصله إثبات وصف الرجعة فكان في نفس كلامه هذا مخصصا بعض الأوصاف من عمومها بقي أي الأمرين أولى تخصيص العام للمحافظة على حقيقة اللفظ التي هي تنجيز أصل الطلاق أو اعتبار أصله معلقا للمحافظة على حقيقة العموم والنظر في ترجيح الأول لأن تخصيص العام أغلب من اعتبار المنجز معلقا لأنه لا يكاد يثبت و إما ما رجح به في الكافي من أن بتقدير قولهما يبطل الاستيصاف و الكلام يحمل على التخصيص دون التعطيل فإنما يتم لو كان كيف في التركيب للإستيصاف ولا يخفى أن معنى الاستخبار هنا غير مراد أصلا بل تركيب كيف شئت مجاز عن كل كيفية شئتها كقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أي ينظرون إلى كيفية خلقها فإن قلت فلم لم يعتبر كيف شرطا و هو أحد استعماليها فيترجح قولهما لأن تعليق أصل الطلاق حينئذ حقيقة اللفظ فالجواب لا يجوز لأن شرط شرطيتها اتفاق و الجزاء لفظا و معنى نحو كيف تصنع أصنع وما قيل في توجيه قولهما أن غير المحسوس حاله وأصله سواء بناء على امتناع قيام العرض بالعرض فليس أحدهما قائما بالآخر بل كل منهما يقوم بالجسم فلزم منه كون الطلاق ليس موجودا بدون الكيفية بل كل من الطلاق وكيفيته سواء في الأصلية و الفرعية

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٠٩