تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدخول بها طلقة بائنة وخرج الأمر من يدها لفوات محليتها بعدم العدة و إن كانت مدخولا بها طلقت طلقة رجعية بمجرد قوله ذلك شاءت أولا ثم إن قالت شئت بائنة أو ثلاثا وقد نوى الزوج ذلك تصير كذلك للمطابقة وإن اختلفا بأن شاءت بائنة والزوج ثلاثا أو على القلب فهي رجعية لأنه لغت مشيئتها لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج بالصريح ونيته لا تعمل في جعله بائنا ولا ثلاثا و لو لم تحضر الزوج نية لم يذكره في الأصل ويجب أن تعتبر مشيئها حتى لو شاءت ثلاثا أو بائنه ولم ينو الزوج يقع ما أوقعت بالاتفاق على اختلاف الأصلين أما على أصله فلأنه أقامها مقام نفسه في إثبات الوصف لأن كيف للحال و الزوج لو أوقع رجعيا يملك جعله بائنا وثلاثا عند أبي حنيفة فكذا المرأة عند هذا التفويض تملك جعل ما وقع كذلك وأما عندهما فكذلك تملك إيقاع البائن والثلاث لأن تفويض أصل الطلاق إليها على أي وصف شاءت كذا في الكافي وهذا الذي ذكرنا من وقوع الرجعية قبل مشيئتها قول أبي حنيفة أما عندهما فما لم تشأ لم يقع شيء

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٠٨