يجزيه ذلك ولا شيء عليه لأنه في السنة الأولى لو أهل منه أجزأه عما يلزمه من دخولها قوله اعتبارا بما لزمه بالنذر أي اعتبارا لما لزمه بالدخول بغير إحرام بما لزمه بالنذر وفي المنذور لا يخرجه عن عهدته إلا أن ينويه عنه فكذا ما بالدخول ولنا وهو وجه الاستحسان أنه تلافى المتروك في وقته الخ معنى هذا الكلام أن الواجب عليه أن يكون محرما عند قصد دخول مكة من الميقات تعظما للبقعة لا لذات دخول مكة من حيث هو دخولها فإذا لم يفعل ودخل هو بلا إحرام وجب عليه قضاء حقها الذي لم يفعله وذلك بأن يدخلها على ذلك الوجه الذي فوته فإذا خرج إلى الميقات فأحرم فأحرم بحجة عليه وقدم مكة فقد فعل ما تركه وذلك لأن وجوب أحد النسكين فيما إذا دخلها بلا إحرام ليس إلا لوجوب الإحرام إلا أنه لما كان الإحرام لا يتحقق إلا بأحدهما قلنا وجب عليه أحدهما فإذا خرج إلى الميقات فأحرم بما عليه فقد فعل ما كان واجبا عليه بالدخول وهو الإحرام في ضمن ما وجب عليه بسبب آخر وصار كما إذا أتاها محرما ابتداء بما عليه من حجة الإسلام من الميقات لم يلزمه شيء آخر لحصول المقصود في ضمن ما عليه بخلاف ما إذا تحولت السنة فإنه لما لم يقض حقها في تلك صار بتفويته دينا عليه فصار تفويتا مقصودا محتاجا إلى النية كما إذا نذر أن يعتكف هذا الرمضان فاعتكف فيه جاز وإن لم يعتكفه لا يجوز أن يعتكفه في رمضان الآتي لأنه لما فاته المنذور المعين تقررا اعتكافه في الذمة دينا فلا يتأدى