بل يجب أن يحمل على أنه إنما ذكره بناء على أن الغالب في قاصدي مكة من الآفاقيين قصد النسك فالمراد بقوله إذا أراد الحج أو العمرة إذا أراد مكة وذلك أنه إنما يريد بيان أن ما ذكره من لزوم الإحرام من الميقات إنما هو على من قصد مكة أما من قصد مكانا آخر من الحل داخل الميقات فلا يجب عليه الإحرام منه لتعظيم مكة لأن الإحرام منه لتعظيم مكة لا لتعظيم ذلك المكان ولا نفس الميقات ولذا قابل قوله وهذا إذا أراد الحج بقوله فإن دخل البستان لحاجة الخ ثم موجب هذا الحمل أن جميع الكتب ناطقة بلزوم الإحرام على من قصد مكة سواء قصد النسك أولا ويطول تفصيل المنقولات في ذلك وقد صرح به المنصف في فصل المواقيت حيث قال ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة فعليه أن يحرم سواء قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم

لا يجاوز أحد الميقات لا محرما ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه التاجر والمعتمر وغيرهما ولا أصرح من هذا شيء بل ينبغي أن يعلم قصد الحرم في كونه موجبا للإحرام كقصد مكة قوله فإن دخل البستان الخ اعلم أن عند أبى يوسف أنه إنما يجوز له المجاوزة بغير إحرام إذا كان على قصد أن يقيم بالبستان خمسة عشر يوما وإلا لم يجز بغير إحرام لأنه يبقى على حكم السفر الأول ولذا يقصر الصلاة والأول أوجه للمتأمل قوله ومن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه حاصل الأحكام الكائنة هنا أربعة أحدهما أنه لا يجوز للآفاقى دخول مكة بغير إحرام ثانيها أن من دخلها بلا إحرام يجب عليه إما حجة أو عمرة قال في البدائع فإن أقام بمكة حتى تحولت السنة ثم أحرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخول مكة بغير إحرام أجزأه في ذلك ميقات أهل مكة في الحج بالحرم وفي العمرة بالحل لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهلها فيجزيه إحرامه من ميقاتهم أهل اه وتعليله يقتضي أن لا حاجة إلى تقييده بتحويل السنة ثالثها أنه إذا خرج من عامه ذلك إلى الميقات وحج حجة الإسلام سقط ما وجب عليه بدخول مكة بلا إحرام رابعها أنه إذا خرج بعد مضى تلك السنة لا يسقط وقول المصنف بحجة عليه أعم من كونها منذورة أو حجة الإسلام وكذا إذا أحرم بعمرة منذورة وقوله أجزأه من دخول مكة بغير إحرام يعنى من آخر دخول دخله بغير إحرام فإنه لو دخلها مرارا بغير إحرام وجب عليه لكل مرة حجة أو عمرة فإذا خرج فأحرم بنسك أجزأء عن دخوله الأخير لا عما قبله ذكره في شرح الطحاوي قال لأن الواجب قبل الأخير صار دينا في ذمته فلا يسقط إلا بالتعيين بالنية وفي المبسوط إذا دخل مكة بلا إحرام فوجب عليه حجة أو عمرة فأهل به بعد سنة من وقت غير وقته هو أقرب منه قال