تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا بصوم مقصودا لعود شرطه أعنى الصوم إلى الكمال الأصلي فلا يتأذى في ضمن صوم آخر ولقائل أن يقول لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة أخرى فإن مقتضى الدليل إذا دخلها بلا إحرام ليس إلا وجوب الإحرام بأحد النسكين فقط ففي أي وقت فعل ذلك يقع أداء لأن الدليل لم يوجب ذلك في سنة معينة ليصبر بفواتها دينا يقضى فمهما أحرم من الميقات بنسك عليه تأدي هذا الواجب في ضمنه وعلى هذا إذا تكرر الدخول بلا إحرام منه ينبغي أن لا يحتاج إلى التعين وإن كانت أسبابا متعددة الأشخاص دون النوع كما قلنا فيمن عليه صوم يومين من رمضان فصام ينوى مجرد قضاء ما عليه ولم يعين الأول ولا غيره جاز وكذا لو كانا من رمضانين على الأصح فكذا نقول إذا رجع مرارا فأحرم كل مرة بنسك حتى أتى على عدد دخلاته خرج عن عهدة ما عليه قوله وليس عليه دم لترك الوقت لأن المراد بقوله وقضاها كون القضاء بإحرام من الميقات وهذا نظير الاختلاف فيمن جاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بالحج ومضى ففاته فتحلل بعمرة وقضاء من الميقات أو جاوز فأحرم بالحج فأفسده وقضاه من الميقات لا دم عليه قوله هو يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات كالتطيب والحلق إذ لو تطيب أو حلق في إحرام نسك ثم أفسده وقضاه واجتنب المحظورات في القضاء لا يسقط عنه الدم فكذا هذا ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء وهو يحكى الفائت فيينجبر به وهذا لأن النقص حصل بترك الإحرام من الميقات ويصير قاضيا حقه بالقضاء بخلاف ما ذكر لأن الكف عن محظور إحرام فيه لا ينعدم به فعل محظور في آخر قوله وإذا خرج المكي يعنى إلى الحل يريد الحج لأنه لو خرج إلى الحل لحاجة فأحرم منه ووقف بعرفة فلا شيء عليه كالآفاقي إذا جاوز الميقات قاصدا البستان ثم أحرم منه هذا

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ١١٣